المستثمرون في القنب الهندي ينتظرون أول محصول للاستعمالات الدوائية والتجميلية‎

يعرف مسار تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية تطورا مستمرا ببلادنا، إذ ينتظر الفلاحون والمستثمرون حصد أول محصول سيتم توجيهه بالأساس إلى إنتاج أدوية ومكملات غذائية ومواد تجميلية.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع إن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أصدرت 180 ترخيصا لصالح 80 فاعلا متفرقين بين شركات أو تعاونيات، وأكثر من 600 ترخيص لفلاحين.

وأفاد المصدر ذاته بأنه من بين الحاصلين على ترخيصات العمل لتحويل القنب أربعة مستثمرين للقيام بصناعة صيدلية وطبية، وهي التي تخضع لمسطرة قانونية وتتبع من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ فيما باقي التراخيص هي لإنتاج مادة CBD الموجهة أساسا إلى صناعة مواد التجميل والمكملات الغذائية.

وأورد مصدر هسبريس أن أكثر من 50 في المائة من الفلاحين بدؤوا الإنتاج، مبرزا أن 400 فلاح ينتمون إلى 26 تعاونية توصلت بالبذور وتم زرعها وزرع الشتائل التي تخضع في الوقت الحالي لفترة العلاج والمواكبة التقنية.

وأضاف المصدر عينه بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، التابع للوزارة الوصية على قطاع الفلاحة والمخول له ضمان المراقبة والحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني على المستوى الوطني وعلى الحدود واعتماد ومراقبة المدخلات الفلاحية (البذور، المبيدات، الأسمدة)، أصدر 25 ترخيصا لاستيراد البذور.

وأكد المتحدث أن مرحلة العلاج الحالية تتم بتتبع من تقنيين وتحت إشراف المستثمرين.

في هذا الصدد، نظم محمد الكروج، المدير العام بالنيابة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، زيارة للضيعات والفلاحين بإقليم تاونات للوقوف على تطور المحصول وسير العمل.

يذكر أن المستثمرين في المجال وقّعوا، قبل عملية البذر، اتفاقيات بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والسلطات العمومية مع التعاونيات والفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة في كل من أقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة؛ وهي الاتفاقيات التي تم بموجبها تزويد الفلاحين المنخرطين ببذور ذات جودة عالية، وسيتم بمقتضاها: مواكبة التعاونيات في مرحلة الإنبات وتحضير الشتلات التي تتم في البيوت البلاستيكية في درجة حرارة متحكم فيها، ووضع فريق عمل من المهندسين والتقنيين الفلاحيين رهن إشارة الفلاحين والتعاونيات لمواكبتهم على طول المسار التقني وتزويدهم بالمعلومات والتقنيات الضرورية للرفع من الإنتاج، وأيضا تزويدهم بالمدخلات الفلاحية من أسمدة وأدوية مناسبة بأثمنة جد مناسبة.

وتنص الاتفاقيات أيضا على شراء المنتوج بالثمن المتفق عليه من قبل الفلاحين مسبقا، وتوفير وسائل النقل المناسبة من أجل توفير المنتوج لوحدة التثمين في ظروف نقل تحافظ على جودة ونوعية المحصول.