ارتفع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بنسبة 6.7 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023، ليصل إلى قرابة 8.69 مليون طن بسبب الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حسبما أفاد به رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل.
وأوضح نديل أن إجمالي الاستهلاك الوطني للمواد البترولية انتقل من 8.14 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 إلى 8.69 مليون طن في نفس الفترة من العام الجاري، مدفوعا بانتعاش الحركية الاقتصادية الذي تشهدها البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
ولدى تفصيله لهذه الحصيلة، أشار رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى أن استهلاك المازوت (وقود الديزل) بلغ خلال نفس الفترة 4.97 مليون طن، بزيادة تقدر بـ4 بالمائة مقارنة بـ4.77 مليون طن سجلت خلال السداسي الأول من 2022.
أما استهلاك وقود غاز البترول المميع، فقد شهد من جهته ارتفاعا بـ14.7 بالمائة، حيث بلغ 840 ألف طن في الأشهر الستة الأولى من 2023 مقابل 730 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2022.
وترجع هذه الزيادة إلى “الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للترويج لهذا النوع الوقود الصديق للبيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر منخفض (9 دج/للتر) مقارنة بأنواع الوقود الأخرى”، حسب ذات المسؤول.
وعن استهلاك البنزين، فقد شهد ارتفاعا بـ0.4 بالمائة، حيث بلغ 1.69 مليون طن مقابل 1.60 مليون طن خلال السداسي الأول لـ2022.
كما بلغ استهلاك وقود الطائرات 290 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2023, مقابل 180 ألف طن خلال السداسي الثاني من 2022، بزيادة تقدر بـ61 بالمائة.
وأرجع نديل هذا الارتفاع إلى زيادة وتيرة نمو الحركة الجوية في البلاد، بعد جائحة كوفيد19، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 160 ألف طن بارتفاع بـ83 بالمائة عن 90 ألف طن المسجلة في الأشهر الستة الأولى لـ2022.
بالموازاة مع ذلك، انخفض استهلاك كل من غاز البوتان وغاز البروبان خلال الفترة المذكورة بـ3.9 بالمائة، إلى 740 ألف طن بعد أن بلغ 770 ألف طن خلال ذات الفترة من 2022، بينما بلغ استهلاك مادة البيتومين 250 ألف طن.
وفي تقييمه لهذه الحصيلة، دعا رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى ترشيد استهلاك الوقود، من أجل اقتصاد الموارد النفطية والغازية للبلاد وتوجهيها للأسواق الخارجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، كشف نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح “خلال الأيام القادمة” منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بين السلطة والمتعامل الاقتصادي.
