نشر 1300 من العناصر المسرحين من قوات العمليات الخاصة (تشكيل في شعبة الاستخبارات التابعة لـ”جيش” الاحتلال الإسرائيلي) ردّاً على كلام رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية جاء فيه: “منذ اندلاع الانقلاب في كانون الثاني/يناير، كل شيء واضح جداً: من الواضح أنّه ديكتاتور منفصل عن الواقع، ومستعد لإحراق إسرائيل لإنقاذ نفسه.
وتابع: “لن يطيع نتنياهو محكمة العدل العليا، وسيبادر إلى عملية عسكرية لأغراض سياسية”، مؤكداً أنّه “يجب إسقاط هذه الحكومة الذهانية، التي تمثل تهديداً وجودياً على إسرائيل، بطرق غير عنيفة”.
بدوره، قال المحلل الإسرائيلي لشؤون الشرق الأوسط، تسفي برئِل، لصحيفة “هآرتس” إنّ حكومة الاحتلال أقرّت رسمياً بداية “الحرب الأهلية”.
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنّ “الإلغاء النهائي لمبرر المعقولية أكّد بطلان الفكرة القائلة بأنّه يمكن الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية بالنقاش والحوار والتشاور أو حتى بمساعدة ضغط جماهيري مؤثر بحجمه ووزنه”.
وفي سياق الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، أعلن نائب رئيس الأركان السابق في كيان الاحتلال، عوزي دايان، اليوم الجمعة، في مقابلة إذاعية، أنّه يجب دعوة كل من “يرفض الالتحاق بالخدمة إلى محاكمة تأديبية”، وسط الدعوات المتكررة لعناصر الاحتياط لعدم الالتحاق بالخدمة، في ظل التعديلات القضائية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال دايان، ردّاً على سؤال ما إذا كان يرى فارقاً بين الإعلان عن عدم التطوع وبين رفض الخدمة، إنّ “هناك عدم فهم حيال التطوع”، موضحاً أنّه “وفق القانون، من يتسرح من خدمة نظامية عليه أن يخدم حتى عمر 40 سنة إذا لم يكن ضابطاً، وإذا كان ضابطاً فحتى عمر 45، ومن هو بعمر 50 سنة ولا يرغب بالتطوع لا يمكن إجباره”، وأضاف: “رفض الخدمة ليس قانونياً”.
ولفت دايان إلى أنّ من يرفض الخدمة “يجب استدعاءه إلى محادثة ومحاكمة تأديبية”.
ولدى سؤاله عن أنّه في حال أعلن آلاف عن وقف تطوعهم أو خدمتهم فهذا يعني أنّ جيش “إسرائيل” غير كفؤ، شدّد دايان على أنّ الأمر “يستغرق وقتاً ويجب رؤية المعطيات بدقة”.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ “أكثر من 250 طياراً ناشطاً أعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة الاحتياطية” احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وأورد موقع “القناة 13” الإسرائيلي، أنّ “الجيش في أزمة كبيرة على خلفية عدم الالتحاق بالخدمة”، مضيفاً أنّ “الشعور السائد في الجيش هو أنّه ليس هناك من يصغي للأزمة التي يواجهها، وأن لا أحد يساعد أو يفهم عمق الصدع داخله”.
وتفاقمت أزمة رافضي الخدمة في احتياط “جيش” الاحتلال، بعدما أقرّ “الكنيست”، تقليص “حجة المعقولية”، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تمّ التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.
و”حجة المعقولية” هي “حجة تبنّاها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، وهي تتيح لمحكمة القضاء العليا التدخّل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول”، وبالتالي، يحقّ لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة”، بحسب قناة “كان” الإسرائيلية.
