بحث ميداني يرصد لجوء عاطلين متخرجين من الجامعة إلى القطاع غير المهيكل

أظهر بحث ميداني حول الشغل غير الرسمي وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي أن نسبة كبيرة من خريجي الجامعات المغربية يلجؤون إلى العمل في سوق الشغل غير المهيكل، مثل مزاولة التجارة البسيطة في الشارع العام “الفرّاشة”؛ وهي الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة.

نتائج الدراسة التي أنجزها عبد الحق البكوري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الأول بوجدة وقدمها في مؤتمر حول “الشباب والتغيير الاجتماعي” بالمعهد الجامعي للدراسات الأفريقية والأورومتوسطية والإيبيروأمريكية بالرباط، بيّنت أن كل أفراد العينة المستجوبة (100 في المائة) أكدوا أن الدوافع التي دفعتهم إلى العمل في القطاع غير المهيكل تتجلى أساسا في كونهم أجبروا على ذلك في غياب بديل.

وعبرت نسبة 80 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة التي أجريت في الجهة الشرقية، خاصة الناظور، عن عدم رضاها عن سياسة التشغيل وسوق الشغل في المغرب، بداعي أن سوق الشغل لا توفر المناصب الكافية للشباب، خصوصا خريجي الجامعات بالرغم من أن مؤهلاتهم وتكويناتهم تتلاءم وسوق الشغل، وكذلك لكونهم لم يجدوا شغلا سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص؛ ما دفعهم إلى الاشتغال في القطاع غير المهيكل.

وحسب نتائج الدراسة التي شملت عينة من 150 عاملا في القطاع غير الرسمي، فإن 80 في المائة من المبحوثين يتوفرون على مستوى دراسي جامعي؛ ما يجعلهم يؤكدون أن الشهادات المحصل عليها تتلاءم والتطور الاقتصادي، وأن مستواهم الدراسي يسمح لهم بالحصول على شغل، ما يعني، حسب رأيهم، أن قلة فرص الشغل هو سبب اشتغالهم في العمل غير الرسمي بالرغم من أنهم يملكون شهادة جامعية عليا.

ويرى 100 في المائة من المبحوثين بأن الدولة هي المسؤولة عن اشتغالهم في القطاع غير المهيكل، “لكونها لم تبلور سياسة واضحة المعالم على مستوى تشغيل الشباب المعطل؛ بالرغم من وجود ثلاثة برامج لإنعاش الشغل والكفاءات التي تهدف إلى مساعدة الشباب، خاصة خريجي الجامعات في الاندماج في سوق الشغل”.

ويعيش العاملون في القطاع غير المهيكل في وضعية اجتماعية هشة؛ وهو ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط في تقرير سابق، حيث إن 98 في المائة من اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع لا تتوفر على تغطية صحية، و97 في المائة منها لا تتوفر على عقد شغل مكتوب وأغلبيتها حاصلة على مستوى دراسي متدن”.

وبالرغم من ذلك صرحت نسبة 60 في المائة من العينة التي شملتها دراسة البكوري بأنها منسجمة اقتصاديا واجتماعيا؛ في حين قالت 40 في المائة عكس ذلك، بسبب “عدم تمكنهم من إشباع رغباتهم الشخصية الضرورية”، و “عدم توفرهم على رأسمال يساعدهم على الزواج وشراء منزل وسيارة”…

وخلصت الدراسة إلى أن عجز سياسة الشغل بالمغرب على خلق فرص الشغل زاد من توجه الشباب حاملي الشهادات نحو العمل غير الرسمي.

وتضمنت الوثيقة ذاتها عددا من المقترحات لتجاوز هذا الإشكال، حيث أكدت على ضرورة إعادة النظر في بلورة سياسة واضحة ومنسجمة تأخذ بعين الاعتبار تنوع خصائص العمل غير الرسمي وتفهم الجوانب المعقدة لكي يصبح قطاعا منظما. كما دعت إلى تقوية الاقتصاد التضامني بالشكل اللازم؛ حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط الذي يتجلى في تحقيق التنمية المحلية وتحقيق الأمن الاجتماعي والقضاء على الفقر والتهميش والإقصاء والحرمان الاجتماعي للأفراد.