«الهوية» توضح سبب «حالات» تأخر إصدار الإقامة الذهبية

عزت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، سبب تأخر إصدار الإقامة الذهبية لبعض المتقدمين لها، إلى اعتمادها سلسلة إجراءات للحصول عليها.

وبينت أن هذه الإجراءات والمراحل مرتبطة بالجهات الحكومية المختصة بالترشيح، والتي تقوم بمراجعة واعتماد البيانات والوثائق والأدلة المقدمة في طلب الحصول على الإقامة الذهبية.

وأكدت في ردها على سؤال ورد إلى موقعها الإلكتروني، تصنيف تلك الجهات حسب فئة نوع الإقامة المقدم لها، وفي حالة تقديم المتعامل طلباً للحصول على هذه الخدمة، تقوم الهيئة بتزويده بالرد بعد الحصول على موافقة أو رفض الجهة الحكومية المعنية بالطلب.

وشرحت الهيئة آلية التقدم بطلب إصدار الإقامة الذهبية، مبينة أنه يمكن اختيار القناة المفضلة لتعبئة الطلب سواء الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي أو الحضور الشخصي إلى مركز الخدمة، يعقبها سداد الرسوم، ثم تصل رسالة نصية قصيرة تفيد بتسلّم الطلب، ورسالة أخرى حول تطورات الطلب.

ولفت إلى وجود أربعة شروط وأحكام عند التقدم لطلب الإقامة الذهبية، هي إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وإلغاء الطلب في حال إعادته ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.

وتسترد رسوم الإصدار فقط، في حال رفض الطلب من الهيئة. وأخيراً، فإن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.

وحددت مجموعة من الشروط للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية، إذ ذكرت أن منظومة الإقامة الذهبية تخوّل الأفراد الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات، بما يعزز البيئة الجاذبة لنمو ونجاح الأعمال في الدولة.

وتختلف الشروط حسب الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية وهي مستثمر في الاستثمارات العامة، وتضمن أبرز شروطه إحضار رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة، تفيد بوجود وديعة بقيمة مليوني درهم، أو إحضار رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول، مع عقد تأسيس الشركة بالمستثمر، بحيث لا يقل رأس المال فيها عن مليوني درهم، أو أن يكون شريكاً في رأس مال الشركة بما لا يقل عن مليوني درهم، أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب، تفيد بأنه مالك لشركة تسدد للحكومة ما لا يقل عن 250 ألف درهم سنوياً، أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه شريك في منشأة تقوم بسداد الضريبة للحكومة، وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنوياً.

وتضمن أبرز شروط الحصول على إقامة ذهبية لمستثمر في عقار، إحضار رسالة من دائرة التسجيل العقاري في الإمارة المختصة، تفيد بأنه مالك لعقار أو أكثر لا تقل قيمتها عن مليوني درهم وموضح فيها بأن العقار غير خاضع لقرض.

وبالنسبة لرواد الأعمال، إحضار رسالة من مدقق حسابات في الدولة، تفيد بأن قيمة المشروع لا تقل عن 500 ألف درهم (مالك مشروع)، فيما تضمن أبرز شروط الحصول على الإقامة الذهبية لأصحاب المواهب إحضار رسالة معتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة بمزاولة مهنة الطب، وذلك بالنسبة للأطباء، وإحضار رسالة توصية من مجلس الإمارات للعلماء، أو رسالة من أمانة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي، تفيد بأنه حاصل على ميدالية التميز العلمي، وذلك بالنسبة للعلماء.

وبالنسبة لفئة «المبدعون من أهل الثقافة والفن» يشترط إحضار رسالة معتمدة من دائرة الثقافة والفنون في الإمارة المختصة، وللمخترعين إحضار رسالة توصية من وزارة الاقتصاد.

ومن أبرز شروط الحصول على الإقامة الذهبية للمديرين التنفيذيين، إحضار شهادة راتب لا يقل عن 50 ألف درهم، وبالنسبة للمتخصصين في المجالات العلمية ذات الأولوية إحضار شهادة تخصصية في أحد المجالات النادرة التي تحددها الجهات المختصة في الدولة، وللرياضيين إحضار رسالة توصية من الهيئة العامة للرياضة أو أحد المجالس الرياضية.

وبالنسبة لحملة شهادات الدكتوراه والمتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم، يشترط إحضار عقد عمل بمهنة في أحد التخصصات في مجالات الهندسة والعلوم، فيما يشترط للطلبة النابغين إحضار رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم أو الجامعة.

وذكرت أن الإقامة الذهبية هي فئة أخرى من فئات تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (8) 2021، بشأن تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتشمل تأشيرة إقامة في الدولة لخمس سنوات أو 10 سنوات حسب الفئة.

وتهدف تأشيرة الإقامة الذهبية إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب التخصصية والطلاب النوابغ لتعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم التنوع والنمو الاقتصادي المعرفي، وتطوير حاضنات الأعمال الابتكارية والتكنولوجية، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.