حظر استخدام 10 أماكن للدعاية الانتخابية لمرشحي «الوطني 2023»

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، حظر استخدام أو استغلال 10 أماكن عامة وحكومية وشبه حكومية (اتحادية ومحلية) في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أبرزها «الأندية، المدارس، الجامعات، دور العبادة، وأي من المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية أو محلية)»، فيما بدأت لجان الإمارات بالتنسيق مع دوائر البلديات في مختلف إمارات الدولة، رصد وتحديد أنسب الأماكن والمناطق التي تصلح للاستخدام في الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين.

ومن المقرر أن تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين الذين سيتم قبول أوراق ترشحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اعتباراً من يوم 11 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر المقبلين.

وتفصيلاً، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن «لجان الإمارات» هي المعنية بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في الإمارة التي تتبعها، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، مشيرة إلى أن لجان الإمارات تُعد حلقة الوصل بين الناخبين في الإمارة والإدارة الانتخابية مُمثّلة في اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها، من خلال استخدام أفضل آليات التنسيق بينها بشأن سير العملية الانتخابية في كل إمارة من النواحي الفنية والتقنية والإدارية كافة.

ويضم تشكيل قائمة «لجان الإمارات» الذي أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات، 41 عضواً يمثلون ديوان حاكم الإمارة وشرطة الإمارة، بلدية الإمارة، إضافة إلى شخصيات من القطاع الأهلي، يتولون مهام الإشراف على إدارة الانتخابات في سبع لجان على مستوى إمارات الدولة، بينهم 10 أعضاء في لجنة إمارة أبوظبي، وسبعة في لجنة إمارة دبي، وخمسة في كل من لجان الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى أربعة أعضاء في لجنة إمارة أم القيوين.

واختصّت اللجنة الوطنية للانتخابات، لجان الإمارات بعدد من الصلاحيات والمهام الرئيسة، أبرزها، تحديد مقرها في الإمارة، واستلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك، وكذلك توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في مقرها بعد استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

ووفقاً للجنة الوطنية، تشمل مهام لجان الإمارات أيضاً، تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع الناخبين، استلام طلبات الترشح بعد التأكد من استيفائها جميع الشروط، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات، الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية، موضحة أنه يحق لأي من لجان الإمارات أن تُشكّل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء المهام المنوطة بها، وذلك بعد موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

وبدأت لجان الإمارات العمل على تنفيذ خطة لرصد وتحديد أفضل وأنسب الأماكن التي يصلح استخدامها للدعاية الانتخابية من قبل المرشحين الذين سيتم اعتماد ترشحهم للانتخابات، وذلك بالتنسيق مع دوائر البلديات في مختلف إمارات الدولة، فيما حظرت اللجنة الوطنية للانتخابات استخدام أو استغلال 10 أماكن عامة وحكومية وشبه حكومية (اتحادية ومحلية) في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين، هي: الجمعيات، الأندية، المدارس، الجامعات، المعاهد، دور العبادة، المستشفيات، الحدائق العامة، المراكز التجارية، إضافة إلى أي من المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية أو محلية).

ملصقات المركبات

حظرت اللجنة الوطنية للانتخابات، لصق المنشورات أو الإعلانات أو الصور الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 على السيارات أو المركبات بأنواعها كافة، معتبرة أن هذا الإجراء مخالفة إجرائية.

وبحسب اللجنة يحظر على المرشحين كافة أو من يدعمهم أو يعاونهم في حملاتهم الانتخابية، لصق المنشورات الدعائية أو إعلانات الترشّح أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات، مشددة على أهمية التزام المرشح بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، إضافة إلى عدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وكذلك عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.

كما يلتزم المرشح بعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.