عمليات السحب النقدي تمثل 88% من استخدامات البطائق البنكية في المغرب

حملت النسخة التاسعة عشرة لـ”التقرير السنوي حول الإشراف البنكي”، برسم سنة 2022، معطيات مهمة عن “ارتفاع مُطرد” لا تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة بخصوص ارتفاع عدد البطائق البنكية المتداولة في السوق المصرفية الوطنية؛ وهو معطى متنامٍ في منحى استعمال البطاقات البنكية، لا سيما تلك المخصصة لسحب النقود (الكاش) كان قد نبه إليه والي بنك المغرب غير ما مرة في خرجاته الإعلامية.

بيانات واردة في التقرير الصادر عن بنك المغرب بداية هذا الأسبوع، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدت بالأرقام “ارتفاع عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب إلى 18,9 ملايين إلى حدود نهاية عام 2022″، مسجلة بذلك “زيادة بنسبة 5.4 في المائة”.

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في السنوات القليلة الماضية من لدن البنك المركزي بهدف “الحد من تسريع وتيرة تداول الأموال نقدا”، لا سيما بعد مرور ظرفية جائحة “كورونا” التي شهدت ارتفاعا كبيرا في تداول “الكاش “بين المغاربة؛ فإن أن أحدث الإحصائيات أكدت ارتفاع عدد البطائق البنكية الجاري بها التداول من 16.2 مليون بطاقة في عام 2019 إلى 17.9 ملايين بطاقة عند متم 2021.

وحسب معطيات التقرير الذي يستعرض أنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبَرة في حكمها ومراقبتها من لدن بنك المغرب، يستمر استخدام “الجزء الأكبر” أو معظم هذه البطاقات في “عمليات السحب النقدي” (opérations de retrait en cash) التي مَثلت 88 في المائة في السنة الماضية 2022 مقارنة بما يناهز نسبة 89 في المائة في عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير زيادة مُطردة في عدد الحسابات المصرفية المفتوحة لدى دفاتر البنوك لتصل إلى 33.9 ملايين حساب عند متم 2022، ما يعادل نسبة ارتفاع مقدرة في 8.4 في المائة مقارنة مع 4.6 في المائة في 2021؛ بمجموع 2.6 ملايين حساب إضافي.

وحسب نوعية الجنس، فإن عدد الذكور الذين لديهم “حساب مصرفي واحد على الأقل” بلغ ما مجموعه 8,8 ملايين شخص في نهاية عام 2022؛ بينما كان هناك 5.7 ملايين من الإناث فقط لديهن حساب مصرفي واحد على الأقل في التاريخ نفسه.