الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد ندى وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العين بمدينة نابلس، اليوم الأربعاء، والتي أدت إلى استشهاد الشاب محمد عبد الحكيم ندى (23 عاما).

واعتبرت الوزارة في بيان، أن هذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة أنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي للجنود، بما يسهّل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وحذرت من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام، تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها، جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها.

وطالبت المجتمع الدولي بالخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم، والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم.

وأكدت الخارجية متابعتها لهذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، داعية إياها إلى الخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.

كما أدانت الخارجية، الدعوات التحريضية العنصرية التي تطلقها الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة، لحشد أوسع اقتحامات ممكنة للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، بحجة ما يسمى (خراب الهيكل).

وقالت، إن المسيرات الاستفزازية الاستعمارية التي يقوم بها المستوطنون في أزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، هي محاولة لتعميق التغييرات التي تُدخلها سلطات الاحتلال على واقع المدينة، وتكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا.

وحذرت من مغبة الخطر الداهم على المسجد الأقصى المبارك، والذي يأتي ترجمة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في توظيف المناسبات والأعياد الدينية إلى فرص لتحقيق أطماعها الاستعمارية التوسعية.

ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على إجراءات دولة الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، بات تواطؤا مفضوحا مع المستعمِر، وتعايشا بائسا مع وجود الاحتلال واستمراره وجرائمه، كانعكاس لازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع تطبيقات القانون الدولي.