المغرب يعتمد على الطاقة الشمسية للتكيف مع التغيرات المناخية

ثمن موقع “إنرجي بورتال” الأوروبي اتجاه المغرب، ومعه كينيا على مستوى القارة الإفريقية، لاعتماد الطاقة الحرارية الشمسية بشكل متزايد كوسيلة لمعالجة فقر الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة بالقارة والعالم، خصوصا استثمار المغرب بكثافة في محطات الطاقة الشمسية، مثل مجمع نور ورزازات الذي من المتوقع أن يولد ما يكفي من الكهرباء ليستفيد منه أكثر من مليون منزل.

وأفاد الموقع المتخصص في الشأن الطاقي، ضمن تقرير بعنوان “الإقبال المتزايد على الطاقة الحرارية الشمسية في البلدان النامية”، بأن المغرب يشكل، وغيره، شهادة لا يمكن إنكارها تتعلق بتزايد الوعي لاعتماد الطاقات المستدامة، مع استمرار العالم في مواجهة آثار تغير المناخ والحاجة الملحة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتمثل هذه الخيارات المُستمدة للطاقة من الشمس بديلا عمليا للوقود الأحفوري التقليدي.

وعي قديم

أميمة خليل الفن، باحثة في المناخ والتنمية المستدامة، قالت إن “توجه المغرب نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة ليس وليد اليوم، لكونه كان دائما من بين الدول السباقة الواعية بالمشاكل والتهديدات التي تواجهها أمام معضلة تفاقم التغيرات المناخية”، مشيرة إلى أن “المغرب منذ قمة ستوكهولم، كان من بين الدول الموقعة على كل الاتفاقيات، ابتداء من بروتوكول كيوطو وصولا إلى اتفاقية باريس”.

وأضافت الفن، ضمن حديث لهسبريس، أن “المغرب ساهم في تكييف سياساته الداخلية الوطنية مع التوصيات الدولية عن طريق البرامج والاستراتيجيات الوطنية، واليوم التزم بتصعيد نسبة الحد من انبعاثاته الغازية من 13% إلى 53%، وهذا رقم جد مهم”، معتبرة أن “المغرب استثمر جديا في بنيته التحتية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية عبر تشييد العديد من المحطات الواعدة، كنور ورزازات التي هي أكبر محطة على الصعيد الإفريقي”.

وتابعت الباحثة في المناخ والتنمية المستدامة بأن “هذه خيارات حكيمة تعكس الوعي المبكر للمغرب، وستوفقه في ضمان سيادته الطاقية وتخفيض الفاتورة المتعلقة بالطاقة، وأيضا ستسعفه في مواجهة التحديات الطاقية على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلا عن مواجهة تحديات التغيرات المناخية”، مشددة على أن من “بين المسببات الكبرى لمشكلة الاحتباس الحراري، الانبعاثات الغازية الناتجة عن الوقود الأحفوري”.

ومن ثم، اعتبرت المتحدثة أن توجه المغرب نحو الطاقات البديلة الأقل تلويثا وعديمة الانبعاثات، “يمثل توجها استراتيجيا يجعل بلدنا من الدول الرائدة ليس فقط على مستوى الإفريقي بل العالمي أيضا”، موضحة أن “المغرب من البلدان التي حققت نجاحات كبرى، وهذا يجعل منه مثالا يحتذى به اليوم، خصوصا على مستوى العالم، لكونه أبان عن جدية والتزام كبيرين في هذا المجال، بحكم أن مشاريعه تمت دراستها والتهيئة لها بشكل مهني واحترافي ومثمر”.

تصورات للمستقبل

قال رشيد فاسح، باحث في مجال المناخ والتنمية المستدامة، إن “دخول المغرب ورش الطاقات المتجددة كان تصورا محوريا على مستوى سياسات الدولة، لكون الطاقة في المغرب جد مكلفة، لأنها تعتمد على كميات كبيرة من الطاقات الأحفورية، خصوصا الغاز والنفط”، مفيدا بأن “أسواق الطاقة تعرف تقلبا دائما، والمغرب أدرك مبكرا أنه يتمتع بموقع جغرافي وبمناخ شبه صحراوي خصب يتيح له أن يعتمد على الشمس”.

وأضاف فاسح، في حديث لهسبريس، أن “المغرب انتقى أماكن وضع المحطات بطريقة جد دقيقة تساهم في إنتاج الطاقة من الشمس بدون إكراهات”، مبرزا أن “هذا استدعى تكاليف مالية جد مرتفعة، دفعت المغرب إلى الدخول في شراكات دولية مع مجموعة من الهيئات الدولية المانحة، وليس سهلا أن يصير المغرب رائدا على المستوى العالمي في وقت يتجه فيه لتخفيض التكلفة الطاقية إلى 50% في حدود سنة 2030”.

وأكد المتحدث أن “تشييد هذه المحطات تطلب تجربة كبيرة وخبرة من طراز عال، راكمها المغرب في ظرف سنوات، وتمكن من توفير كفاءات وكوادر ضليعة في مجال الطاقات الشمسية”، مردفا بأن “هذه الجهود يمكنها أن تخفض من استهلاك الطاقة على المستوى الوطني، وبهذا ينخرط المغرب في الجهود الدولية لخفض الكربون ويساهم في الحفاظ على البيئة، ويمكن اعتماد الطاقة الشمسية، إلى جانب الريحية، في خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر”.

وأجمل بأن “الطاقة الشمسية لديها القدرة للتأثير بشكل كبير على التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة كالمغرب، وهي توفر حلا نظيفا وموثوقا وفعالا من حيث التكلفة لاحتياجات الطاقة لملايين الأشخاص، وبذلك سيُعفى المغرب من استيراد الطاقات الأحفورية”.

وقال فاسح خاتما: “المغرب سيوسع من هذه المحطات، لكونه يتجه صوب تصدير الطاقة نحو إسبانا وفرنسا وبعض الدول الأخرى، وهذا اتجاه صحيح وجد إيجابي يخدم البيئة، ويوضح التزام المغرب في مجال التكيف مع التغيرات المناخية”.