بركة يُقر بتراجع الواردات المائية واستفحال إشكالية العطش في تاونات ووجدة

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن وزارته “تتابع بشكل يومي ما يقع من إشكالات بخصوص مسألة العطش الذي يهدد عددا من قاطني المدن والقرى في المغرب”، مقرّاً بأن رصد وزارته أفضى إلى “وجود مشاكل فعلية مثلما حصل مؤخرا في تاونات ووجدة”، مفسرا ذلك بـ”تضرر القنوات الموصلة للماء وتآكلها بفعل الحرارة أو الضغط”.

وفي معرض تفاعله مع 5 أسئلة شفهية آنية لها وحدة الموضوع حول “مستجدات السياسة المائية”، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أكد بركة أن “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعمل على حل هذه المشاكل بحفر أثقاب مائية استكشافية في إقليم تاونات، كما توجد أيضا محطة للمعالجة في هذا الإطار”.

وبخصوص وجدة، أورد وزير الماء أن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشتغل من أجل تجديد شبكة القنوات المائية في مَشرع حْمّادي حتى نكون بحلول شهر دجنبر في غنى عن عدم تكرار وتجدد المشكل المطروح”.

في سياق متصل، كشف بركة أن “وزارته لا تُغفل مشاريع البحث العلمي مع العديد مع الجامعات، أبرزها جامعة محمد السادس متعددة التقنيات”، ضاربا المثال بـ”مشروع تعاون علمي لمعرفة الوقع الإيجابي للتساقطات الثلجية التي عرفتها بلادنا، وأيضا مصيرها. كما نشتغل على جانب تحسين وتطوير البحث لتقليص استعمال المياه”.

ولم يفت المسؤول الحكومي من منصة المستشارين، في تفاعله مع تعقيبات الفرق على جوابه، التذكير بأن “هاجس الأثر البيئي لمحطات تحلية مياه البحر يظل حاضراً عبر احترام صارم لدفتر تحملات موضوع سلفاً في هذا الصدد”، لافتا إلى أن “المغرب سيربح 1 مليار متر مكعب إضافياً لفائدة مياه سقي الفلاحة وكذا ماء الشرب في العالم القروي بفضل هذه المحطات”.

تراجع هيكلي للواردات المائية

وحملت كلمة وزير التجهيز والماء إقراراً رسمياً بـ”تراجع هيكلي كبير في الواردات المائية على المغرب خلال السنوات القليلة الماضية ببلوغها 14 مليار متر مكعب، نتيجة التغيرات المناخية وكذا ارتفاع الحرارة بدرجة إضافية مقارنة مع السنوات الماضية”، معتبرا أن “لذلك وَقعاً بادياً على التبخر وحدة إشكالية ندرة المياه في بلادنا”.

“في السنوات الخمس الماضية، مرت المملكة بجفاف هيكلي في المغرب أدى إلى تراجع التساقطات المطرية بـ30 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي”، يسرد الوزير من باب التذكير، قبل أن يشدد على أن “حقينة السدود بالمغرب إلى غاية 25 يوليوز بلغت 4 مليارات و78 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 30 في المائة من نسبة الملء مقارنة بـ 29% في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة”.

وقال بركة معلقاً على هذه الأرقام: “فعلا وَقع تَحسُّن، لكنها تظل نسبة هزيلة جدا مقارنة مع الحاجيات المطروحة في بلادنا”.

نسبة تقدم الربط المائي 99%

الحديث عن مدى تقدم مشاريع الربط المائي وتسريعها خلال الصيف الراهن كان حاضرا بقوة ضمن جواب موحد نالَتْه أسئلة المستشارين، إذ أكد بركة، حسب آخر المعطيات الرسمية التقنية المتوفرة، أن “الربط المائي المستعجَل بين حوضيْ سبو وأبي رقراق المنجَز منذ شهر دجنبر بكلفة 6 مليارات درهم، قد وصل مراحله النهائية بنسبة إنجاز بلغت 99% إلى حدود اليوم (25 يوليوز)”.

وقال الوزير بهذا الشأن: “بحلول نهاية هذا الصيف، ستنطلق أعمال تحويل المياه من سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله لتزويد ساكنة الرباطسلا والدار البيضاء لتعزيز إمكانيات تزويد 12 مليون نسمة بوتيرة 300 إلى 400 مليون متر مكعب سنويا سيتم تحويلها”.

وتابع شارحا: “أضَفْنا إلى هذا المشروع برنامجا مماثلاً للربط المائي بين مناطق الدار البيضاء الشمالية لتزويد مناطق الدار البيضاء الجنوبية، وفي شهر نونبر 2023 سنمُرُّ إلى صبيب بقوة 4 أمتار مكعبة في الثانية”.

الوزير أدرج هذا المشروع الذي من المرتقب أن يتم الشروع في استغلاله أواخر هذا الصيف، “في إطار المشروع الإجمالي لتحويل فائض مياه حوض سبو إلى حوضي أبي رقراق وأم الربيع الذي من المتوقع إنجازه على المدى القريب على 350 كلم لنقل ما بين 500 و800 مليون م3/السنة إلى سد المسيرة”.

ومواكبة لهذا المشروع، تم الشروع في إنجاز برنامج محاربة وإزالة التلوث على مستوى حوض سبو بكلفة تقدر بـ616 مليون درهم، في إطار الاتفاقيات الموقَّعة لضمان جودة المياه التي سيتم تحويلها، وفق إفادات الوزير.

“من البرامج المهمة التي نعمل عليها، الاقتصاد في الماء للرفع من مردودية شبكات توزيع مياه الشرب لكي تصل إلى 80% سنة 2027. وفيما يخص اقتصاد الماء في القطاع الفلاحي تم تحويل سقي 750000 هكتار إلى السقي بالتنقيط”، يضيف بركة.

ولتفادي ضياع المياه المتسربة من قنوات الري كما قنوات الشرب، أفاد الوزير بأن “العمل جارٍ بعد أن قررنا تحسين المردودية، بعدما رصدنا ضياع 30 إلى 60 في المائة (أحيانا) نتيجة القنوات المتهالكة، ما يستدعي زيادة المجهودات المبذولة في السقي بالتنقيط للوصول إلى مليون هكتار في 2030”.
تقليص مدة إنجاز السدود

بخصوص السدود، أكد بركة أن “وزارته تشتغل، سواء بشكل مباشر أو مواكبةً للجهات، على تخزين كمية قصوى من المياه كلما أمكن ذلك في أي منطقة تكيفاً مع التغيرات المناخية المتسارعة”.

وقال بهذا الخصوص موضحا: “نعمل على تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى التي كانت مبرمجة بكلفة 29 مليار درهم، وعددها 18 سداً في طور الإنجاز. كما اشتغلنا مع الشركات على تقليص مدة إنجاز السدود ما بين 6 أشهر إلى 14 شهرا لضمان تخزين مياه السقي ومياه الشرب”.

علاوة على ذلك، يورد الوزير، “قُمنا ببرمجة إنجاز 8 سدود كبيرة في الفترة الممتدة بين 2023 و2027 في إطار برنامج الماء 20202027″، لافتا إلى برمجة تجهيز سد بوعيدل (حوض تانسيفت) وسد بوخميس (حوض أبي رقراق).