المساكن الوظيفية تشمل 33 ألف وحدة .. و68 درهما متوسط السومة الكرائية

بلغ عدد الوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة التي تم بيعها منذ سنة 1936، تاريخ صدور أول نص قانوني ينظم تفويت هذه الوحدات، إلى الآن، ما يناهز 13 ألف وحدة، من أصل 46 ألف وحدة تتشكل منها حظيرة مساكن أملاك الدولة.

وبحسب جواب كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص تبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها، فإن متوسط كراء مساكن الدولة لمستغليها لا يتعدى 68 درهما شهريا بالنسبة للموظفين المزاولين.

وتم توسيع عملية تفويت مساكن الدولة لمستغليها بموجب مرسوم صادر بتاريخ 18 غشت 1987، لتشمل الشقق بالعمارات.

وتم إدخال تعديلات على المرسوم المذكور سنتي 1999 و2002 بهدف تسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة وغير مباشرة عن طريق خفض نفقات التسيير وأشغال صيانة البناء التي تثقل كاهل الدولة.

المعطيات الواردة في جواب وزيرة الاقتصاد والمالية تفيد بأن أهم التعديلات التي تم إدخالها على المرسوم تتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن الإذن بالبيع بمراسيم فردية، وعن شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.

وبالرغم من التعديلات المذكورة، اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن عملية تفويت المساكن التابعة لأملاك الدولة لمستغليها “تعترضها عقبة أساسية تتجلى في عدم إقبال معظم القطاعات الوزارية على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين مصالح هذه الوزارة من مواصلة البت في طلبات التفويت”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المرسوم التعديلي المؤرخ في 30 يونيو 1999 نص على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة للقطاعات الوزارية داخل أجل 3 أشهر من تاريخ نشره ب الرسمية، أو قيامها بإدراج عدد هام من المساكن المستقلة التي يمكن تفويتها ضمن القرارات المشتركة المحددة للائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع.

وبالرغم من ذلك، فإن القطاعات الوزارية استمرت في عدم إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها، حتى بعد صدور منشور رئيس الحكومة رقم 11/2020 المتعلق بتبسيط مسطرة تفويت مساكن أملاك الدولة لمستغليها بإلغاء الموافقة القبلية للقطاع الوصي بتاريخ 24 يوليوز 2020.

وتنتهي مدة اعتمار الموظف المستفيد من السكن الوظيفي بالمدة التي يقضيها في أداء الخدمة العمومية، ويُلزم بإفراغ السكن بعد نهاية الخدمة أو الانتقال أو التوقف عن العمل، دون أن تكون الإدارة ملزمة بتفويت هذا السكن إليه لأنه مرصود لخدمة المرفق العمومي.

وشرعت الدولة منذ الستينات من القرن الماضي في إقرار إطار تنظيمي يسمح بتفويت هذه المساكن التي شيد معظمها إبان فترة إرساء معالم الإدارة الحديثة بالمملكة.

وتتكون الوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة، وفق المعطيات الواردة في جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، من دور فردية وشقق بالعمارات، يقارب عددها الحالي 33.000 وحدة، تستفيد منها مختلف القطاعات الوزارية التي تعمل على إسنادها لفائدة موظفيها، في إطار مقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 19 شتنبر 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة، وذلك مقابل وجيبة كرائية رمزية تؤدى لفائدة خزينة الدولة.