برلمانية تسائل وزير الداخلية عن سبب التضييق على التنظيمات المُناهضة للفساد
أكدت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن السلطات “تواصل تضييقها الممنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة عن المال العام”.
وأضافت التامني، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن هذه التنظيمات استبشرت خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، مستدركة: “لكن تأبى السلطات بما فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى تصريحات صادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ”التضييق” على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد.
ولفتت التامني، إلى منع ندوة عزم حزب فدرالية اليسار الديمقراطي على تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد: مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل (المهام والآليات لمواجهته، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والإداري وعدم الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا المنع، حسب المصدر ذاته، بعدما توصل الحزب بقرار القبول في وقت سابق، على اعتبار أن القاعة متاحة في التاريخ المحدد في الطلب، إلا أنه، وبعد نشر إعلان ومضمون الندوة، تم رفض الطلب بشكل مفاجئ من طرف السلطات المعنية.
وشددت التامني، على أن التضييق على التنظيمات الحقوقية والسياسية المكافحة للفساد، هو خرق سافر للاتفاقيات الدولية وللدستور الذي ينص على حق كل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية في ممارسة أنشطتها بحرية.
وساءلت المتحدثة ذاتها، وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من التضييق الممنهج ضد التنظيمات والهيئات الساعية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار الحقوق المكفولة دستوريا.
