المكتب النقابي لمصفاة “سامير” يحمل حكومة أخنوش خطورة بدء العد العكسي لتلاشي حلم الإنقاذ

عاد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، لينبه من جديد كل المعنيين بملف هذه الأخيرة، إلى خطورة الوضعية العامة التي باتت تعاني منها الشركة بعد أن دخلت مرحلة العد العكسي، للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها.

وجدد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النداء لكل القوى الحية في البلاد للضغط وحث القائمين على شؤون البلاد لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول ومنها  (الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي).

وحمل المكتب النقابي لـ”سامير”، الحكومة ومعها الدائنون الكبار مسؤولية إفلاس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق، والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها.

وشدد المكتب النقابي، على أن الحكومة والمسؤولين عن ملف “سامير”، مطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.

وقال المكتب في بلاغ له توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنه “متمسك بخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة السنديك ومؤسسة النقابة الأكثر تمثيلا، ويجدد الدعوة للسنديك وللمحكمة التجارية بالدار البيضاء، للشروع فورا في صرف كل الأجور المستحقة للعمال وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس

2016،وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها للصندوق الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019.

ورفض المكتب النقابي لمصفاة المحمدية، أن تؤدي الطبقة العاملة، ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف شركة “سامير” منذ الخوصصة حتى اليوم، داعيا كافة المستخدمين بشركة “سامير” وكل المتعاطفين، لمواصلة النضال والترافع بكل الصيغ الممكنة، من أجل حماية الحقوق في الأجور والتقاعد للعمال الرسميين، في انتظار استيقاظ الحكومة من سباتها والكف من رضوخها لإملائات اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات والعقارات بالمغرب.

وقال المكتب النقابي أيضا، إن موقفه جاء “بعد مرور 8 سنوات من تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، والحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة “سامير”، واكتفاء الحكومات المتعاقبة بالتفرج على التلاشي المتواصل للأصول المادية، والضياع المستمر للثروة البشرية، وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب والمغاربة في هذه الفضيحة التي لم تعرف لها البلاد مثيلا”.