المواقف المعادية للوحدة الترابية تقدم “خدمة مجانية للمشروع الصهيوني” اليوم 24

جدد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح تنويهه بالدعوة الملكية لإطلاق ورش تعديل المدونة التي وردت في خطاب العرش للسنة الماضية.

واعتبر النقاش العمومي الذي تعرفه الساحة الوطنية في هذا الموضوع “فرصة للوقوف على المكتسبات المهمة والتي تتطلب تحصينها وتثمينها”، ومن جهة ثانية “الوقوف على عدد من الاختلالات في تنفيذ عدد من المقتضيات التي تتطلب مراجعتها بما يخدم مصلحة المجتمع واستقرار الأسرة بالدرجة الأولى بعيدا عن كل الدعوات المخالفة لمقتضيات الدستور المغربي والثوابت الوطنية”.

واعلنت الحركة أنها “ستعمل على إصدار مواقفها وتقديم مقترحاتها من خلال المذكرة التي يعدها، والآليات التي سيتم إرساؤها لتلقي مقترحات الهيآت الرسمية والمجتمعية حول تعديل المدونة”

وبخصوص قضية الوحدة الترابية، نددت الحركة، عبر بلاغ، “بكل الاستهدافات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية، وتجدد رفضها لجعل قضية الصحراء المغربية موضوع ابتزاز أو مساومة أو مقايضة، لأنها قضية عادلة تتعلق بوحدة الأمة ورفض التجزئة والانفصال”.

واعتبرت كل “المواقف والمساعي لتقويض وحدتنا استهدافا للاستقرار بالمنطقة وخدمة مجانية للمشروع الصهيوني في منطقتنا المغاربية، وترسيخا لمنطق التجزئة الاستعماري ومعاكسةً لإرادة الشعوب المغاربية”.

وبخصوص القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، أدانت “مجزرة مخيم جنين، وسياسة ما أسماته “العدو الصهيوني” العنصرية في التهويد الشامل للقدس وتشجيع الاستيطان”.

وعبر المكتب مجددا عن ” انخراط الحركة في إسناد ودعم معركة تحرير القدس وفلسطين” وأهاب “بكل القوى الفاعلة ببلادنا للعمل من أجل مناهضة كل أشكال التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني في معركة الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وجددت الحركة “مواقفها الرافضة للتطبيع باعتباره مسارا قد يجعل بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والاختراق الصهيوني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”، وترى أن “هذا المسار لا ينسجم مع دور المغرب المنخرط بقوة في دعم الحق والنضال الفلسطيني عبر التاريخ”.