تنظيم حقوقي يعلّق على إدانة حامي الدين

علقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الحكم الصادر في حق القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في ملف اغتيال محمد آيت الجيد بنعيسى، قائلة: “بعد الاعتداء الإجرامي عليه (بنعيسى) من طرف مجموعة من الأشخاص المحسوبين على تيار الإسلام السياسي بالقرب من جامعة فاس يوم 25 فبراير 1993، استمعت اللجنة الإدارية لتقرير قدمه الرفيق ادريس الهدروكي، الذي ينوب أمام المحكمة باسم الجمعية في هذا الملف، تضمن مراحل ومسار المحاكمة التي انتهت مرحلتها الابتدائية قبل أيام بالنطق بالحكم بثلاث سنوات سجنا على المتهم (…) ودرهم رمزي كتعويض للجمعية المنتصبة كطرف مدني.”

وذكّرت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الملتئمة في دورتها الخامسة بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، بـ”مواقف الجمعية وتشبثها بكافة مطالبها المرتبطة بالملف المعبر عنها منذ تاريخ الاغتيال سنة 1993، ومنها أساسا تبنيها للقضية والتنصب كطرف مدني، ومطالبتها بالحقيقة كاملة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جريمة اغتيال الشهيد، أفرادا وهيآت، حتى تحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون بشأنها”، مع تحميلها “المسؤولية للدولة في تلكؤها في إفادة المحكمة بكافة المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزتها المعنية”.

وعبرت الجمعية عن “رفضها المبدئي لأي استغلال سياسي لقضية الشهيد من أي جهة كانت”، مضيفة أن “اللجنة الإدارية” قررت “تشكيل لجنة من محامِيها للقيام بدراسة مسار القضية كاملا واتخاذ ما يلزم على إثرها”.

كما علقت الجمعية على قضية التهامي بناني، التي شغلت الرأي العام في السنة الأخيرة، بعدما “عمرت لأكثر من 16 سنة في ردهات المحاكم”، قائلة إن “ما يشوب أطوارها من شبهات تقتضي فتح تحقيق جدي ومستقل، يفضي إلى إنصاف عائلة الفقيد وتحقيق العدالة ويجلي الحقيقة في الملف”.