جودة المستعجلات بالمغرب تبقى دون مستوى الحاجيات والانتظارات ومستوى النقل الصحي يفاقم الحالة الصحية للمرضى والمُصابين

على الرغم من إحداث السلطات الصحية بالمغرب، تخصص طب المستعجلات، وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية وتطويرُ خدمات المساعدة الطبية المستعجلة ( SAMU) والخدماتُ المتنقلة لمستعجلات الإنعاش الطبي (SMUR) وغير ذلك، إلا أن تقريرا شاملا أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخيرا، لاحظ أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى الحاجيات  والانتظارات وغير مستجيبة بالقدر الكافي للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد، تم الوقوف في سياق تشخيص مجلس الشامي لواقع الحال، على عدد من أوجه القصور التي تعتري سلسلة المستعجلات الطبية، من أبرزها ضُعف التنظيم الطبي، (régulation médicale)، منْ قبل خدمات المساعدة الطبية المُستعجلة (SAMU)، التي تتمثل أهدافُها في ضمان إنصاتٍ طبي دائم، وتوجيه المريض أو المُصاب، وتقديم الرَّد المناسب، والعمل عند الاقتضاء على تنظيم عملية النقل نحو مؤسسة لتقديم العلاجات الطبية، معروفةٍ بالقدْر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وغيرَ مُتاحَةٍ في ثلاثِ جهات، وتُعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرْصُودة لها.

كما رصد التقرير المفصل مَواطِنُ قُصُورٍ على مستوى قطاع النقل الصحي العمومي والخاص، وهو ما قدْ يفاقم أحياناً الحالة الصحية للمرضى والمُصابين.

كاشفا أيضاً أن نقل المُصابين وضحايا حوادث السير في الطريق العمومية هو اختصاصٌ موْكُولٌ بشكلٍ حصْري إلى جهاز الوقاية المدنية بمُوجب منْشورٍ وزاري يعُودُ إلى سنة 1956، وهو الأمر الذي يحُولُ دون تدخُّل سيارات الإسعاف التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي (SMUR)، علماً أنَّها مُجهزةٌ بشكل أفضل لنقل الضحايا الذين قد يعانون من صدمات أو كُسُورٍ مُركَّبة (polytraumatisées).

وفي هذا الصدد، كشف التقرير، محدودية التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، لاسيما في مجال التكفل ما قبل الاستشفائي، مؤكدا على غِيابُ معايير إلزاميةٍ للقطاعيْن العمومي والخاص بشأن المنشآت والتجهيزات وآليات تنظيم مصالح المستعجلات الطبية.