الخميس 20 يوليوز 2023 09:15
تترقب الشغيلة جولة جديدة للحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل، في ظل “بلوكاج” توجت به آخر جولات الحوار بين الحكومة والنقابات بسبب ما اعتبرته نقابات عدم الوفاء بالتزامات اتفاق 30 أبريل.
مصادر نقابية كشفت لهسبريس أن نقابات بعثت رسالة إلى وزارة التشغيل، مؤخرا، توضح فيها تصورها ومقترحاتها المتعلقة بالنقاش الدائر حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب، بعدما استقبلها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في لقاءات متتالية قدم خلالها تصور الحكومة بشأن القانون المذكور.
وأفاد مصدر من نقابة الاتحاد المغربي للشغل بأن من المفترض الاستعداد للجولة المقبلة عبر إشعار النقابات بالرهانات المالية للبلاد، وأن تكون الاتصالات في هذا الإطار قد بدأت من أجل ضمان تضمين انتظارات الطبقة العاملة في قانون المالية، وبالتالي تحقيق نتائج مقبولة من طرف الشغيلة ليلة فاتح ماي المقبل.
وسجل المتحدث بأسف جمود آليات التشاور على المستوى الإقليمي، حيث لم تنعقد لجان الحوار الاجتماعي إقليميا وجهويا لمناقشة ملفات النزاع.
من جهتها، رفضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إرسال مقترحاتها في هذا السياق، مشترطة عقد لقاء تقييمي للوقوف على ما نفذ من اتفاق 30 أبريل.
وشدد مصدر قيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الأخيرة وضعت رسالة لدى رئاسة الحكومة تضمنت دعوة لتنفيذ الالتزام بالزيادة في الأجور في القطاع العام، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية، قبل الشروع في مناقشة قانون الإضراب.
وقال إن “الشغيلة تبقّى لها مكتسب واحد يتعلق بالحق في الإضراب، وأي نقاش حول هذا الحق ينبغي أن يتم بعد الالتزام بمضامين اتفاق 30 أبريل وبمنطق حماية الحق في الإضراب وليس تقييده”.
المصدر: هسبريس
