بعد مرور ثلاثة أسابيع على عيد الأضحى المبارك، ما زالت غالبية محلات الجزارة والمذابح لم تستأنف عملها المعتاد، حيث أكدت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن 80 في المائة من الجزارين والمجازر ما زالوا في عطلة.
ورجحت المصادر، التي تحدثت إليها ، أن يستأنف سوق اللحوم الحمراء نشاطه بشكل تدريجي ابتداء من الأسبوع المقبل، مبرزة أن السوق “شبه مشلول” بسبب العطلة التي تدوم شهرا بعد عيد الأضحى.
وبخصوص التوقعات حول أسعار اللحوم، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، في حديث مع هسبريس، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أرقام معينة بسبب توقف نشاط غالبية المذابح بالبلاد منذ عيد الأضحى.
وأضاف جبلي موضحا أن الأسعار “سيتضح أمرها بعد عودة النشاط إلى سوق اللحوم الحمراء بعد أيام من استئناف العمل”، معربا عن أمله في أن تبقى الأسعار في حدود معقولة.
يشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء كانت قد عرفت، في الأيام السابقة لعيد الأضحى، مستويات متقاربة بين لحوم الأبقار ولحوم الأغنام، إذ تراوح ثمن الأولى بين 85 درهما و100 درهما؛ فيما تراوح سعر الثانية ما بين 100 درهم و120 درهما.
وجرت العادة أن تعرف أسعار اللحوم ارتفاعا بعد عيد الأضحى بسبب قلة المنتوج المتأثر بارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء وحجم استهلاكها، خصوصا مع فصل الصيف الذي تكثر فيه الأعراس والاحتفالات التي تستهلك كميات كبيرة من اللحوم.
في غضون ذلك، توقع مهنيون أن تتجاوز أسعار اللحوم الحمراء، خلال الأيام المقبلة، المستويات التي كانت عليها قبل العيد؛ وذلك بسبب تداعيات عيد الأضحى على القطاع، من خلال ذبح الملايين من رؤوس الماشية، وتداعيات الجفاف الذي دفع المملكة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
وكانت هسبريس سباقة إلى نشر خبر يفيد بأن عملية استيراد الأبقار والأغنام الموجهة إلى الذبح ستتواصل بـ”الشروط نفسها التي كانت قبل العيد”؛ الأمر الذي يؤكد أن أزمة اللحوم الحمراء متواصلة بالبلاد.
وتتمثل شروط استيراد اللحوم الحمراء في الدعم المحدد في 500 درهم للرأس من الغنم، والذي كانت الحكومة قد أقرته قبل العيد من أجل ضمان توازن أسعار الأضاحي، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية لتشجيع استيراد العجول والأبقار الموجهة إلى الذبح.
المصدر: هسبريس
