تم الأربعاء بأبيدجان، إبراز جهود المغرب في مجال محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال ملتقى إقليمي تنظمه مفوضية الاتحاد الإفريقي.
ففي كلمة بالمناسبة، ذكر عبد الحفيظ المعروفي، الكاتب العام رئيس قسم محاربة المخدرات بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية (نقطة اتصال مع لجنة الخبراء التقنيين المكلفة بتقليص عرض المخدرات لدى الاتحاد الإفريقي)، أن المغرب، وعيا منه بحجم هذه الظاهرة، وضع منذ مطلع القرن الفارط تشريعا وطنيا متكاملا يتكون من العديد من الظهائر والقوانين والنصوص تتعلق بمحاربة المخدرات.
وأوضح المعروفي، خلال أشغال المشاورة القارية على مستوى الخبراء التقنيين حول الحد من انتشار المخدرات، أن المغرب صادق على كل المعاهدات الدولية ذات الصلة، مضيفا أنه من أجل محاربة فعالة لآفة المخدرات، وضع المغرب استراتيجية شاملة، مندمجة ومتعددة الأبعاد، لمحاربة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تتمحور حول الحد من انتشارها والوقاية من تعاطيها ومكافحة الاتجار غير المشروع بها من خلال تعزيز التعاون الدولي.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن محاربة شبكات الاتجار بالمخدرات تشكل أولوية قصوى بالنسبة للسلطات المغربية من أجل تطويق هذه الظاهرة.
وتابع في هذا الصدد بأن يقظة المصالح الأمنية الوطنية مكنت من إجهاض العديد من العمليات الكبيرة في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تعبر المغرب والموجهة إلى العديد من دول غرب إفريقيا، وهو ما مكن من إفشال مساعي تجار المخدرات الرامية إلى إغراق القارة الإفريقية بهذه المواد، وبالتالي حماية الشباب الأفارقة من الإدمان.
ولفت إلى أن هذه الجهود التي تبذلها المملكة، تتم الإشارة إليها بشكل منتظم في مختلف التقارير السنوية التي تصدر عن الهيئات الأممية المختصة، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الدولي لمراقبة المخدرات، التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون وطيدة في مجال محاربة المخدرات.
وأكد أن مختلف هذه الهيئات تشهد على الانخراط التام للمغرب في الجهود الدولية لمحاربة المخدرات.
وأبرز أنه في ما يتعلق بخفض الطلب والوقاية من استهلاك وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، اعتمد المغرب مقاربة تقوم على مراقبة العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمواد الكيميائية والوقاية منها.
وشدد على أنه “بالنظر للطابع العابر للحدود للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، فإننا مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى، كخبراء، إلى إعطاء الأولوية للتعاون العملياتي من أجل تعزيز مرونة أنظمة مراقبة الحدود، وتشديد المراقبة على الطرق التي تسلكها شبكات الاتجار، البحرية والجوية والبرية، والتي تستغلها بعض الجماعات الإرهابية المسلحة ذات التوجه الانفصالي التي تنشط أيضا في مجال الجريمة المنظمة عبر الحدود، بغرض تمويل أنشطتها، معرضة بذلك أمن واستقرار القارة الإفريقية للخطر”.
وأكد أن هذا الأمر ليس من اختصاص دولة واحدة، لأن تحقيق الأمن الجماعي غير قابل للتجزئة، داعيا في هذا الإطار إلى تعاون تضامني مبني على المسؤولية المشتركة وتبادل المعلومات ورفع قدرات وكفاءة عمل الأجهزة الأمنية وتبادل الخبرات بين جميع الشركاء.
ومن هذا المنطلق، خلص المعروفي إلى أن المغرب “على أتم الاستعداد لإرساء تعاون قاري مثمر مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتوحيد الجهود في سبيل التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وتتمحور أشغال الاجتماع الذي يستمر حتى 22 من الشهر الجاري، حول موضوع “تعزيز الجهود للحد من المعروض من المخدرات ومكافحة تهريبها والوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون في إفريقيا”.
وبالإضافة إلى المعروفي، يمثل المغرب في هذا الحدث محمد مظهر، رئيس قسم الرقابة والمنازعات بالمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتهدف هذه المشاورات القارية بين الخبراء التقنيين إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات وتقوية آليات تبادل المعلومات بين نقاط الاتصال الوطنية المعنية بالحد من إمدادات المخدرات وبين الخبراء الحكوميين الدوليين، وكذلك فهم الاتجاهات الحالية في الاتجار بالمخدرات في إفريقيا.
المصدر: هسبريس
