المغرب يلائم إنشاء بنك دولي للمياه

قال رشاد الشوا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك المياه الدولي، إن “المملكة المغربية مرشحة لاحتضان مقر أو بنك دولي للمياه؛ ذلك أن موقعها الاستراتيجي والجيوسياسي ووضعها الريادي في مجال الالتزام بمكافحة تغير المناخ يؤهلانها لذلك”.

وعبر الشوا، في حوار أجراه معه موقع “العين الإخبارية” الإماراتي، عن متمنياته بأن “تصبح الرباط عاصمة المياه على المستوى العالمي”، مؤكدا أنه “في حال رغبت الحكومة المغربية في استضافة مقر بنك المياه الدولي، فإن ذلك سيكون له بالتأكيد صدى دولي كبير”، كما سيمكن المملكة من ريادة هذا المجال على المستويين العربي والإفريقي، إضافة إلى تأمين تمويل مشاريع المياه في هذا البلد.

وأشار مؤسس بنك المياه الدولي إلى زيارة الوفد المؤسس للبنك إلى المملكة المغربية، التي شهدت إجراء لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة؛ على رأسهم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، والتي “اطلع خلالها المسؤولون الحكوميون على أهداف وتطلعات بنك المياه الدولي. كما اطلع وفد البنك، من جهته، على مشاريع المملكة في مجال التكيف مع التغير المناخي؛ على رأسها استراتيجية الجيل الأخضر”.

وحول وضع المياه في الدول العربية، أورد المسؤول المصرفي عينه أن “80 في المائة من مصادر المياه في المنطقة العربي قادمة من دول أخرى”، موضحا أن “الإشكال في هذا الصدد يتجلى في سوء إدارة استغلال هذا المورد الحيوي، إذ يعد ذلك اليوم تحديا كبيرا، إضافة إلى نقص كبير في التمويل؛ وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الإشكال على المستوى العالمي”.

يذكر أن بنك المياه الدولي هو البنك الاستثماري الأول والوحيد لتمويل مشاريع المياه على مستوى العالم، وانطلقت فكرة تأسيسه في نهاية العام 2015 حين تبنى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC فكرة الشوا التي طرحها بإنشاء بنك متخصص في تمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع الماء؛ فيما حُدد رأسمال المؤسسة في خمسة مليارات دولار.

وقد حظيت جهود المملكة المغربية من أجل تنويع مصادر مواردها المائية باهتمام المؤسسة سالفة الذكر؛ فقد أكد رئيسها، خلال زيارته إلى المغرب الأسبوع الماضي، “استعداد البنك لتمويل المشاريع الجاهزة للتنفيذ التي أطلقتها المملكة في هذا الإطار”.

تجدر الإشارة إلى أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أقر، أمس الثلاثاء خلال الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “السياسة المائية” بمجلس النواب، بوجود “استنزاف كبير للفرشة المائية بسبب الاستغلال المفرط”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “الحكومة تتجه لدعم الجهات من أجل تشييد 200 سد تلي بهدف تعزيز الفرشة المائية وتطعيمها”.