الفنادق المغربية تنتفض ضد قرارٍ لشركة “بوكينغ” الهولندية لحجوزات السفر

انتفضت الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية، التي تمثل المؤسسات الفندقية بالمغرب، ضد قرار للشركة المصدرة للمنصة الرقمية “بوكينج”، المتخصصة في حجوزات السفر، القاضي بأداء الفنادق عمولة مقابل خدمات المنصة بالعملة الصعبة عوض الدرهم المغربي.

القرار دفع الجامعة، التي تمثل 4000 فندق مصنف في المملكة، إلى مراسلة وزارة السياحة والصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإقناع الحكومة بالتدخل لدى الشركة الهولندية للتراجع على الخطوة.

بحسب المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، فقد أشارت الجامعة إلى تلقيها رسالة من الشركة تتضمن فرضا لأداء العمولات بالعملة الصعبة، وهو قرار اعتُبر من طرف الهيئة أحادياً وتم تبريره بتغيير جرى على مستوى متطلبات بنك المغرب، دون توضيح ذلك.

أصبح موقع “بوكينج” مسيطراً على سوق حجز الفنادق في المغرب، وهو ما دفع أغلب مؤسسات الإيواء المصنفة إلى الانخراط فيه مقابل أداء مبلغ على الخدمة كان يؤدى في السابق بالدرهم، لكن سيصبح مع القرار الحالي يدفع بالعملة الصعبة.

وأشارت مراسلة الجامعة إلى أن أغلب إيرادات الفنادق المغربية عبر موقع “بوكينج” تتم عبر حجوزات من طرف المغاربة بالعملة المحلية، وبالتالي سيصبح أداء العمولة بالعملة الصعبة عبئا إضافيا.

ودعت الجامعة وزارة السياحة إلى التدخل لدى رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل دفع شركة “بوكينج” إلى التراجع عن القرار، والإبقاء على أداء العمولة بالدرهم المغربي.

وبحسب مصدر مهني في قطاع الفنادق، فإن دخول هذا القرار حيز التنفيذ قد يدفع إلى إقصاء المغاربة من الحجز عبر هذا الموقع الشهير، وبالتالي حدوث تغير كبير في قطاع الصناعة الفندقية الوطنية.

ويتلقى موقع الحجز عمولات تصل إلى 20 في المائة من الفاتورة التي يؤديها الزبون، وهي نسبة مرتفعة يرى عدد من المهنيين في قطاع الفنادق أنها تستدعي الخفض لتشجيع قطاع السياحة.

وتطرح مراسلة الفدرالية إشكالية المنصات الرقمية التي تقدم خدماتها في المغرب دون أن تتواجد فيه عبر مقر اجتماعي لها، سواء على مستوى الصرف أو على المستوى الضريبي.

وبحسب مصادرنا، فإن موقع “بوكينج” يتوفر على شركة يوجد مقرها في الدار البيضاء، لكن خدماتها تبقى منحصرة على تدبير العلاقات مع الفنادق، في حين يتم أداء العمولات لدى حساب مفتوح في بنك محلي يتكلف فيما بعد بإرسالها بالعملة الصعبة إلى هولندا حيث المقر الاجتماعي للشركة.