الإمارات واليابان.. صداقة على الأرض وشراكة في الفضاء

تُشكل زيارة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، لدولة الإمارات التي بدأت أمس، خطوة مهمة على طريق تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، خصوصاً أنها تُعد الزيارة الرسمية الأولى بعد إطلاق اتفاقية الشراكة الشاملة بينهما في سبتمبر الماضي.

وتشهد علاقات الصداقة بين البلدين نمواً متصاعداً، مستندة إلى دعم كامل من قيادتي البلدين اللتين أكدتا التزامهما بالتعاون من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين.

وتأتي الزيارة في إطار الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين وضمن تاريخ حافل من الزيارات المتبادلة بينهما.

شراكة استراتيجية

تتطلع دولة الإمارات التي تأسست على مبادئ السلام والرخاء والاستقرار والتسامح والوحدة، للعمل مع اليابان لضمان أن تحقق الشراكة المزيد من الرخاء لكلا البلدين، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الإقليمية؛ إذ ترى الإمارات في هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقة الاقتصادية إلى مستوى أوسع وأكثر شمولية، خصوصاً أن لدى البلدين مصلحة مشتركة في مواصلة توسيع التجارة والاستثمار بينهما.

وتعتبر اليابان من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الإمارات بصفتها دولة مستقلة في الثالث من ديسمبر 1971، إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في السادس من مايو 1972، وافتتحت دولة الإمارات سفارتها في طوكيو بتاريخ 20 ديسمبر 1973، بينما افتتحت اليابان سفارتها في أبوظبي بتاريخ السابع من أبريل 1974.

ولم تدخر حكومتا البلدين جهداً لتعزيز العلاقات الثنائية، حيث قام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأول زيارة له لليابان في مايو 1990.

جذور العلاقة

وتعود جذور العلاقات الإماراتية اليابانية إلى ما قبل قيام الاتحاد، إذ شاركت أبوظبي في معرض «أوساكا إكسبو 1970»، عندما حضر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، المعرض بصفته ولي عهد أبوظبي آنذاك، بينما زار الإمبراطور الحالي لليابان «ناروهيتو» دولة الإمارات في يناير 1995 وقد كان وقتها ولياً لعهد اليابان.

وفي فبراير 2014، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بزيارة رسمية إلى اليابان، «بصفته ولياً لعهد أبوظبي آنذاك»، فيما عقد سموّه في 14 يناير 2020، جلسة مباحثات مشتركة مع شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، الذي قام بزيارة رسمية للدولة.

وفي سبتمبر الماضي، زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي «بصفته عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي آنذاك»، العاصمة اليابانية طوكيو، وشهد إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان التي تم الإعلان عنها عام 2018.

وجاء إطلاق الاتفاقية تزامناً مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين الصديقين.

وشملت الزيارات المتبادلة في السنوات السابقة مبادرات عدة للتعاون تضمنت: إعفاء مواطني دولة الإمارات حاملي جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول إلى اليابان، والتوقيع على إعلان ترقية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى «شراكة استراتيجية شاملة».

مصدر موثوق للطاقة

ويركّز البلدان على تعزيز علاقتهما وتنويعها خصوصاً على الصعيد الاقتصادي ليشمل العديد من المجالات المختلفة، مثل الطيران والسياحة والفضاء والثقافة، والتعليم، والخدمات الطبية، والبيئة، كما تُعدّ دولة الإمارات ثانية أكبر الدول الموردة للنفط إلى اليابان، ومصدراً مهماً لتزوديها بالغاز الطبيعي والألمنيوم، ومصدراً آمناً ومستقراً وموثوقاً لتزويدها بمصادر الطاقة، كما أنها تلعب دور الشريك الاستراتيجي والمتعاون في المجالات المختلفة.

قطاع الفضاء

يُعد التعاون في قطاع الفضاء أحد أهم مجالات الشراكة بين البلدين، إذ أطلق في أكتوبر 2018 القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات» إلى الفضاء الخارجي من المحطة الأرضية في مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان على متن الصاروخ «HIIA» في إنجاز دشنت به الإمارات عهد التصنيع الفضائي الكامل.

وتعزز التعاون بين الإمارات واليابان في مجال الفضاء، متبوعاً بإطلاق أول مسبار كوكبي لدولة الإمارات «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ في يوليو 2020، إذ وصل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ في التاسع من فبراير 2021.

أول مدرسة يابانية

نجحت الإمارات واليابان في التأسيس لعلاقات تعاون ثقافية وعلمية مميزة، وارتبطتا بعلاقة طويلة الأمد تعود إلى عام 1970، إذ شاركت إمارة أبوظبي بجناح خاص في معرض «أوساكا إكسبو» عام 1970، وبعد 50 عاماً، شاركت اليابان في معرض «إكسبو 2020 دبي».

ويُعد التعليم أحد أبرز مرتكزات العلاقات الثنائية بين البلدين، فمنذ عام 1978 تم افتتاح أول مدرسة يابانية في الدولة، في حين بدأت المدرسة في عام 2009 تدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات للطلبة المواطنين الذين انتسبوا إليها، إضافة إلى المواد التابعة للمنهاج الوطني الياباني، الأمر الذي أتاح للطلبة المواطنين الدارسين فيها اكتساب المعرفة بثلاث لغات.