أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها، طالبته بنفقة عدة قدرها 250 ألف جنيه، ونفقة متعة 400 ألف عد زواج دام 17 عام، ودعوي أخري طالبت بحبسه فيها للتخلف عن سداد نفقات أولادها الأربعة، لتؤكد: “زوجى طلقنى غيابياً، وسرق شقى عمرى، وانهال علي ضربا وخرجت من منزله في حالة صحية حرجة، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة الأهل والأصدقاء”.
وأكدت الزوجة: “شوه سمعتي ولاحقني بالتهم الكيدية، وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأخرج من زواجي خاسرة لكل حقوقي، وتعرضت للضرب والإهانة على يديه، بسبب عنفه وجنونه وتوعده بالانتقام مني”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
