الحكومة الخليفية تقرّ خطة عمل مستقبلية تُفاقم أزمة البطالة في البلاد!

المنامة

قال التجمع القومي الديمقراطي في البحرين أن خطة العمل الوطنية لسوق العمل 20232026 التي وضعهتا السلطات الخليفية قد خلت تماماً من الإشارة إلى تطبيق سياسات مثل فرض نَسَب بحرنة محددة في القطاعات أو المنشآت، أو تطبيق سياسة قَصْر بعض الوظائف على البحرانيين أو تحديد الحد الأدنى للأجور أو سياسات الاحلال وغيرها من السياسات التي باتت شائعة ومطبَّقة على نحو واسع في بقية دول الخليج العربي.

وبحسب البيان الذي نشره التجمع يوم الخميس 13 يوليو، قال أن غياب سياسات البحرنة عن سوق العمل يعني أنَّ كل ما سوف تقوم به وزارة العمل والحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة هو “تشجيع” الشركات على توظيف البحرانيين مع إعطائها الحرية لتوظيف كيفما تشاء من دون قيد أو شرط، وهذا يعني تفاقُم نسبة البطالة في البلاد.

واعتبر التجمع أن حل مشكلة البطالة في البحرين بحاجة أولاً وأخيراً إلى قرار سياسي يعلن عن التخلّي عن نهج الاقتصاد المفتوح على مصراعيه والالتزام بنهج اقتصادي ينحاز إلى البحرانيين، وخاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ومن جانبه أوضح أن معظم الشركات تفضل العمالة الأجنبية الرخيصة، حيث وظَّفت 84 ألف عامل بين عامَي 2019 و2022 دخلوا البحرين بتأشيرة سياحية ثم تحوَّلوا بقدرة قادر إلى موظَّفين وعمال، عدا عن الذين تم توظيفهم من الخارج.

وبدوره قال أنه وبالرغم من التصريحات الرنّانة للتسويق للخطة وبرغم كل الشعارات والمطالبات المتكرِّرة التي رفعها النواب وغيرهم من الجمعيات و”الاتحاد العام لنقابات العمال” بتخلّي الحكومة عن نهج سياسة الاقتصاد المفتوح على مصراعيه الذي أضرَّ بالبلد والاقتصاد ضرراً شديداً، فقد امتدَّ هذا النهج إلى سوق العمل بإصرار الحكومة على تغييب أي سياسات واضحة للبحرنة والإصرار على ترك الحرية للشركات لتوظيف كيفما تشاء.