تواصل جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب ترافعها الميداني بخصوص ملفات القطاع، حيث تعقد لقاء مع رئاسة النيابة العامة بالرباط، بمعية الهيئة الوطنية لحماية المال العام، في غضون الأيام المقبلة، من أجل مناقشة ملفات الفساد والجرائم المالية.
وستحيط الهيئتان رئاسة النيابة العامة بحيثيات الملفات التي تترافع فيها خلال السنوات الماضية قصد البحث والتحري بشأنها، بعد سلسلة من اللقاءات الموسعة التي جمعتهما بفعاليات رسمية عديدة فيما يتعلق بقضايا المال العام بمدن مغربية عديدة.
وتقدمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب والهيئة الوطنية لحماية المال العام بمقترح لخلق خلية أزمة تضم أعضاء من هيئات المجتمع المدني ومصالح مؤسسة رئاسة النيابة العامة، من أجل التتبع ومحاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري والقضائي، في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة.
ويأتي تقديم هذا المقترح على ضوء ما تم تجميعه من معطيات ومعلومات ومستندات من طرف الهيئتين عن وجود ما اعتبرتاه تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي والاقتصادي بسبب “الفساد المستشري” في تدبير الشأن العام وآثاره السلبية على المسار التنموي بالمغرب.
وعقدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب لقاء سابقا مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يتعلق بمجموعة من الملفات التي تخص ما وصفتها بـ”الخروقات القانونية” التي تقوم بها العديد من الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب.
في هذا السياق، قال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إن “الجمعية تترافع على مجموعة من الملفات منذ سنوات، حيث راسلت رئاسة النيابة العامة بخصوص الخروقات المرتكبة في القطاع التأمين والقطاع المالي البنكي، بالنظر إلى المعطيات الخطيرة التي تتوفر عليها”.
وأضاف بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مراسلة النيابة العامة يأتي في إطار انفتاحها على جمعيات المجتمع المدني، وتجسيدا للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور”، مبرزا أن “اللقاء الأخير مع النيابة العامة توافقنا فيه على الملفات التي تتضمن خروقات خطيرة”.
وأكد المتحدث أن “تلك الخروقات والتجاوزات القانونية تستدعي فتح تحقيق وتتبع عن قرب بخصوصها؛ الأمر الذي دفعنا إلى عقد لقاءات متعددة مع النيابة العامة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث ينبغي على السلطة القضائية أن تتحرك بشكل سريع وفعال لمحاربة الفساد وتبديد المال العام ونهب الثروة بما من شأنه تكريس الشفافية وعدم الإفلات من العقاب لإرجاع الثقة إلى مؤسسات الدولة والحكامة في تدبير الشأن العام”.
المصدر: هسبريس
