اختيار الشركات المستهدفة بالتوطين جاء بناء على عدد من المعايير

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن اختيار الشركات والأنشطة المستهدفة بقرار التوطين الجديد الخاص بتوظيف مواطن واحد في عام 2024، وموطن آخر في عام 2025، في الشركات التي تشغل من 20 إلى 49 موظفاً، جاء بناء على معايير عدة، نتيجة دراسة الأنشطة الاقتصادية وواقع المنشآت المختارة.

وذكر خلال لقاء مع الإعلاميين نظمته الوزارة، أخيراً، أن أبرز هذه المعايير هو نمو الشركات المختارة السريع، وقدرتها على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، إضافة إلى أن متوسط الرواتب فيها مناسب، ما من شأنه استقطاب المواطنين للعمل في هذه المنشآت.

وحول ضمان عدم وجود توطين صوري، أكد العور أن لدى الوزارة آلية لمراقبة السوق والتأكد من الالتزام بالتوطين ومنع التحايل بهذا الشأن، ويكون ذلك من خلال قطاع التفتيش التابع للوزارة، لافتاً إلى أنه يتم التأكد من أن الشاغر المطروح لتوظيف المواطن مناسب له.

وشدد على التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشأة التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بما فيها التحايل للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم برامج «نافس»، أو التي تلتف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين.

من جهة أخرى، قالت هاجر خوري من قطاع الاتصال والعلاقات الدولية في الوزارة، في مقطع فيديو نشرته الوزارة، أمس، لتوضيح الفرق بين القرارين الأخيرين للتوطين: «تأتي أهمية قرار توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص، من أنه يتيح مشاركة المواطن في المجالات كافة، ما يدعم سوق العمل والاقتصاد الإماراتي»، مشيرة إلى أن 79 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وهو أكبر رقم للتوطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.

وقالت إن قرارات نسب التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً، تعطي دفعة إضافية للتوطين وتتيح للشركات الاستفادة من الكفاءات الإماراتية.

وأوضحت أن القرار السابق كان يستهدف شركات القطاع الخاص التي تشغل 50 موظفاً أو أكثر، ونسبة نمو التوطين بها هي 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وترتفع سنوياً حتى تصل إلى 10% في سنة 2026، فيما يستهدف القرار الجديد الشركات الفردية التي تشغل ما بين 20 و49 موظفاً، إذ يُلزمها القرار بتعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن ثانٍ في عام 2025 في نشاطات اقتصادية محددة.

وذكرت خوري أن عدد النشاطات الاقتصادية التي حددها القرار الجديد تبلغ 14 نشاطاً رئيساً، و71 نشاطاً فرعياً، وتضم الـ14 نشاطاً: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

ولفتت إلى أن الشركات غير الملتزمة بتنفيذ القرار الجديد، تُقرر عليها إسهامات مالية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 عن عام 2024، وإذا لم تحقق المستهدف في السنة التالية (2025)، تلتزم بدفع إسهام مالي قيمتها 108 آلاف درهم.