اخبار البحرين

الفعاليات السلمية “جريمة” بنظر آل خليفة!

المنامة

الجرائم في البحرين يُحددها الحاكم الخليفي وليس القانون، فكل الفعالية السلمية أو الدينية التي يقيمها البحرانييون إحياءً لفرحٍ أو حزن يتعامل معها النظام الخليفي كجريمة فيقوم باعتقال المشاركين وتوقيفهم جزاءً لمشاركتهم، أو يمارس شتى صنوف التضييق والاستهداف.

وإمعاناً بالظلم منعت السلطات الخليفية إقامة تأبين الشهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان مهدداً بإغلاق الحسينية في حال اقيم التأبين في ذكرى مرور أربعين يومًأ على إعدامهما.

ومؤخراً قامت السلطات باعتقال الناشطين الأستاذ علي مهنا ومجيد عبدالله وسبقهما احتجاز منير مشيمع مع عدد من الشبان وذلك نتيجة مشاركتهما في تشييع ضحية الإهمال الطبي محمد العالي، حيث اعتبرت هذه المشاركة جريمة عند السلطة وعاقبت على أساسها.

ومنذ مدة استدعت الأجهزة الأمنية عدد من المواطنين البحرانيين الذين كانوا يترددون لأداء صلاة الجمعة في جامع الامام الصادق (ع) في بلدة الدراز، كما استدعت قبلها رئيس مأتم السنابس على أثر حفل استقبال أقيم في المأتم للترحيب بالشيخ محمد صنقور الذي اعتقلته السلطات الخليفية مدة أربعة أيام لأسباب ترتبط بحديثه عن الصهاينة، الأمر الذي أكد تعجرف هذه السلطات وتواطؤها مع المؤامرات الصهيونية لاستهداف القامات العلمية.

وقبل بدء أيام عاشوراء، يتعمد النظام الخليفي ممارسة سياسات قمع وتهديد وترهيب لرؤساء المآتم والمواكب الحسينية والرواديد، من أجل الحد من مظاهر إحياء عاشوراء ومنع تسييس الخطاب الديني.
ويرى مراقبون أن “عاشوراء هذا العام لا تختلف عن سابقيه، سواء على مستوى التهديدات العلنية أو المبطنة، فالحملة الأمنية تجاه عاشوراء ومظاهرها أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلوك النظام وأجهزته الأمنية”.

وتحدياً لصمود سجناء الرأي وعزيمتهم، تمارس إدارة السجن منهج الإهمال الطبي والمماطلة في العلاج من أجل إضعاف هممهم في مقاومة الظلم من داخل السجون فتستفزهم بسلسلة من التضييقات والحرمان من ممارسة شعائرهم الدينية وقريباً إحياء عاشوراء الحسين (ع).

إن مشهد الإضطهاد الطائفي لم يتغير منذ أن تولّت العائلة البغيضة السلطة إلى هذا اليوم، فوضعت الأسرة الحاكمة قوانينها الخاصة التي تحمي مصالحها ومصالح حلفائها وتصب في إرضائهم وتحارب بها في المقابل الشعب البحراني وتعاقبه على كل فعالية سلمية يقيمها.

المصدر: البحرين اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *