قرار توسيع التوطين في القطاع الخاص يدعم اقتصاد الإمارات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية قرار توسيع نطاق التوطين في القطاع الخاص، إذ إن مشاركة المواطن في المجالات كافة ذات أهمية كبيرة بدعم سوق العمل والاقتصاد الإماراتي، مشيرة إلى أنه 79 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وهو أكبر رقم للتوطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.

وقالت هاجر خوري من قطاع الاتصال والعلاقات الدولية في الوزارة، إن قرارات نسب التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيراً، تعطي دفعة إضافية للتوطين وتتيح للشركات الاستفادة من الكفاءات الإماراتية.

وأوضحت أن القرار السابق كان يستهدف شركات القطاع الخاص التي تشغل 50 موظفاً أو أكثر، ونسبة نمو التوطين بها هي 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وترتفع سنوياً حتى تصل إلى 10% في سنة 2026، فيما يستهدف القرار الجديد الشركات الفردية التي تشغل من 20 موظفاً إلى 49 موظفاً، إذ يلزمها القرار بتعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن ثانٍ في عام 2025، في نشاطات اقتصادية محددة.

وذكرت خوري أن عدد النشاطات الاقتصادية التي حددها القرار الجديد تبلغ 14 نشاطاً رئيسياً، يشمل 71 نشاطاً فرعياً، وتضم الـ14 نشاطاً كلاً من المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، التشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

ولفتت إلى أن الشركات غير الملتزمة بتنفيذ القرار الجديد، تُقرر عليها مساهمات مالية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025، عن العام 2024، وإذا لم تحقق المستهدف في السنة التالية (2025)، تلتزم بدفع مساهمة مالية قيمتها 108 آلاف درهم.