هذه أبرز الخلاصات في تقرير اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات المائية

أكد التقرير الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات المائية أن قطاع الفلاحة يستهلك كمية جد كبيرة من المياه مقارنة مع باقي القطاعات بنسبة تقدر بحوالي 87% من إجمالي استهلاك المياه، أي ما يعادل 9 مليارات متر مكعب سنويا.

وأوضح التقرير الذي سيتم تقديمه الأسبوع المقبل في إطار جلسة عمومية، أن القطاعين الصناعي والخدماتي لا يستهلكان سوى جزء محدود من المياه لا يتعدى 1.28 مليار متر مكعب، أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية فنسبة الاستهلاك السنوي المباشر للمياه لا تشكل سوى 2%، وبالتالي فالقطاع الفلاحي هو المستهلك الرئيسي للموارد المائية بالمغرب.

وأشار التقرير ذاته إلى أن ضياع المياه على مستوى شبكات نقل وتوزيع المياه، هو مصدر من مصادر هدر المياه، حيث يتم هدر 120 مليون متر مكعب من المياه سنويا بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي سبو و100 مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي ملوية و64 مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس درعة و51 مليون متر مكعب بمنطقة عمل وكالة الحوض المائي لوكوس، كما أن 95% من الآبار بالمغرب غير قانونية وغير مصرح بها.

وأوصى التقرير بمراجعة الحصص الحالية للموارد المائية المخصصة للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين لأجل حفاظ أفضل على النظم الإيكولوجية المائية، ومراجعة قواعد تخصيص الحصص ما بين القطاعات وداخلها بهدف تحقيق إنصاف يشمل الاستخدام والمستخدمين المختلفين للماء، ومن أجل حفاظ أفضل على المجال الطبيعي.

كما أوصى بإعداد وسن قانون حماية التربة تماشيا مع الفصل 17 من القانون 7311.03 2، وإعادة تفعيل مشروع القانون المتعلق بالمناطق القروية والجبلية الموصى به من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وملاءمة القانون 90.12 المتعلق بالتعمير مع مقتضيات القانون الإطار 99.12، لا سيما المادة 7، ومراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لموضوع الماء بشكل مباشر أو التي لها علاقة غير مباشرة، وإعداد ونشر باقي النصوص التنظيمية بالنسبة لـ56 إحالة على النصوص التنظيمية المتبقية في القانون 36.15 المتعلق بالماء حتى يتسنى نسخ القانون 10.95 المتعلق بالماء، وكذا إصدار قانون يتعلق بإعداد التراب الوطني.

ودعا التقرير إلى تقوية وسائل الشرطة المائية باستعمال الطائرات المسيرة وتقنيات الكشف عن بعد بهدف تقليص الكلفة، وتكثيف جهود رصد تسربات المياه وجهود الصيانة للشبكات الحضرية والقروية من طرف المتعهدين لتجاوز مشكل التسربات من خلال سياسة مندمجة بين كل القطاعات، تكون ملزمة للجميع، تتوخى العمل على التقليل من هذه التسربات.