05:00 ص
الخميس 13 يوليه 2023
كتب مصراوي:
يتهم نواب المعارضة في مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بأنها ليست لديها أفكارا تطبقها لزيادة في الموارد سوى فقط التقدم بمشروعات قوانين لزيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة .
وتحاول الحكومة الخروج من هذا المأزق من خلال مشروعات قوانين ليست فرض رسوم جديدة أو ضرائب جديدة بل منح و مميزات يكون مقابلها مورد جديد للحكومة .
يأتي القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في هذا الاطار وكذلك التعديل الذي تقدم به النائب هشام هلال لمد مدة العمل بمشروع القانون ، هذه التيسيرات تكون مقابل وديعة في البنك.
وهناك مميزات يحصل عليها المصريين المقيمين بالخارج فى استيراد السيارات بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ومنحت التعديلات المزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة العمل بالقانون شهرين، حيث تم مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين تنتهى فى 13/ 5 /2022حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة الحصول على اعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن.
والمزايا التي يقدمها هذا القانون فهي كالتالي:
إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول مقابل وديعة بالعملة الاجنبية يضعها بحساب وزارة المالية بقيمة 30|% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة يستردها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:”المواطن كان هيدفع مليون جنيه جمارك ورسوم على السيارة، ووفقا للتعديلات لن يدفع شىء وسيضع وديعة بما يقرب من 40% من قيمة الجمارك والرسوم أي ما يقرب من 400 ألف يستردها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية”، لافتا إلى أنه قبل التعديل كان يضع وديعة لقيمة نحو 100% من قيمة الضرائب الجمركية والرسوم.
ونصت المادة “1” من القانون بعد تعديلها على :استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة ١٠٠% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة المستحقة للسداد 30% ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من صدورالقانون ويكون استرداد الفارق بالعملة التى تم الايداع بها وذلك وفق للمادة التى تم اضافتها للقانون تنص على ان يحق للمصري المقيم في الخارج ان يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة 100%وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها ” وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رقم 161 لسنة202.
يحق للمواطن المقيم بالخارج وله إقامة سارية أن يستورد له من أفراد أسرته سواء الأبناء أو الزوجة المقيمين معه سيارة بشرط أن يكون الإبن عمره تعدى الـ 16عاما ويحق له أن يبيع أي سيارة بمجرد دخولها إلى مصر.
مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك لتمكين المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لأن هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط، كما أن مد المدة الاستيرادية خمس سنوات تمكن المصرى المقيم بالخارج من استيراد كل سنة سيارة مرة باسمه والمرات الأخرى باسم أي من أولاده وزوجته حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 4من القانون بعد تعديلها على: يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية.
تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
يحق للمصرى المقيم بالخارج، أن يسترد وديعته خلال 3 اشهر من تاريخ وضعها إذا تراجع عن السير فى إجراءات الاستيراد لأي ظرف طارئ ويكون الاستيراد بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن حيث تم إضافة فقرة إلى المادة “4” من القانون تنص على: للمصرى الذى حصل على الموافقة الاستيرادية المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يتقدم بطلب إلغائها واستيراد المبلغ الذى قام بسداده وفقا للمادة الأولى من هذا القانون ويتم الاستيراد خلال ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الطلب بالمقابل المحلى للعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاستيراد وبدون عائد وفى كل الأحوال لا يحق الاستيراد قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرداية.
تضمنت التعديلات ايضا اشتراط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات.
تم إضافة مادة مستحدثة جديدة إلى القانون تنص على أن يصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تنفيذا لأحكامه بناء على عرض من وزير المالية والتنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة
وهو ما يعنى سرعة تفعيل القانون بالنص على إصدار اللائحة التنفيذية للتعديلات خلال أسبوعين من صدور القانون.
تم مد العمل بالقانون شهرين حيث تنتهى مدة إيداع المبلغ النقدى بحساب وزارة المالية فى 13/5/2023 حيث أنه وفقا للقانون القائم قبل التعديل كانت المدة تنتهي فى 13/3/2023وإيداع الوديعة شرط للحصول على الموافقة الاستيرادية للسيارة.
بخلاف مشروع القانون السابق وافق مجلس النواب في آخر دور الانعقاد الثالث على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الحكومية، وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يحقق مزايا للاستثمار الأجنبي المباشر على اعتبار أن إلغاء هذه الاعفاءات يؤكد للمستثمرين أن هناك مساواة في المعاملة إلا أنه في حقيقة الأمر أن إلغاء هذه الاعفاءات يحقق للحكومة دخلا جديدا.
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه كانت هناك الكثير من المطالبات خلال الفترة السابقة من شركات القطاع الخاص في الداخل والكثير من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية العالمية بضرورة إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لبعض الشركات التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم فيها الدولة وذلك لتحقيق العدالة بين الجميع.
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لكافة الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة في المعاملات بين شركات القطاع العام والخاص دون تمييز.
وأشار سالم إلى أنه يترتب على هذا القانون الكثير من المزايا منها تحقيق الاستجابة لمطالبات القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية والموسسات المالية العالمية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية و زيادة الحصيلة الضريبية مما يساهم في خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية دون رفع أسعار الضرائب، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار وكذلك تحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الأثر المالي على الموازنة بعد تطبيق هذا القانون طبقا للدراسة التي تم إعدادها بمعرفة وزارة المالية المصرية تبلغ ١٠٠ مليار جنيه تقريبا خلال خمس سنوات موزعة كالتالي:
السنة الأولى ٨ مليار.
السنة الثانية ١٧ مليار.
السنة الثالثة ٢٠ مليار.
السنة الرابعة ٢٥ مليار.
السنة الخامسة ٣٠ مليار.
و تحاول الحكومة من خلال تقديمها لبعض مشروعات القوانين ان توفر موارد جديدة للدولة ربما تساهم في حل الأزمة المالية الحالية.
