سجلت دراسة حديثة أن أكثر حالات العود إلى السجون المغربية تسجل لدى من يقومون ببيع الخمور بدون رخصة بنسبة 35.30 في المائة، ثم من يتاجرون بالمخدرات بنسبة 32.30 في المائة، ثم حالات السكر العلني بنسبة 29.20 في المائة، وحالات استهلاك المخدرات بنسبة 27.70 في المائة.
الدراسة، التي أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول ظاهرة العود لدى نزلاء المؤسسات السجنية، عرّفت حالة العود بأنها “الرجوع إلى السجن بسبب ارتكاب جريمة جديدة في غضون أربع سنوات من الإفراج”.
وقالت الدراسة إن معدل العود في صفوف الذكور يبلغ 25,3 في المائة ويتراجع إلى 7,8 في المائة في صفوف النساء، مشيرة إلى أنه كلما زاد عدد الإدانات السابقة كلما ارتفعت حالات العود، إذ من لهم ثلاث إدانات سابقة وأكثر ترتفع احتمالية العود لديهم إلى 7.8 مرات؛ فيما تنخفض لدى السجناء الذين لديهم إدانتان سابقتان إلى 4,8 مرات وإلى 2.9 مرة لدى من لديهم إدانة سابقة فقط.
وحسب الدراسة، فإن 20,8 في المائة من حالات العود هي في صفوف السجناء الأميين، و26,6 في المائة لدى من لهم مستوى تعليم ابتدائي و27.3 في المائة لدى من لهم تعليم إعدادي ثم انخفض لدى من لهم مستوى ثانوي بنسبة 21.4 في المائة و13.1 في المائة لدى من لهم تعليم جامعي.
ورصدت المندوبية عددا من التحديات؛ من ضمنها “وجود قيم مفقودة لبعض المتغيرات، وعدم توفر بعض البيانات خاصة المتغيرات الديناميكية التي من شأنها أن تتغير وتوجه برامج إعادة الإدماج”.
أما تطلعات المندوبية، فهي “تطوير النظام المعلوماتي المندمج وإعادة الدراسة عند توفر البيانات الناقصة، واستهداف برامج مخصصة لفائدة السجناء الذين لديهم احتمال كبير للعود، وتطوير نموذج التوقعات باستعمال طرق أخرى للتنبؤ” وفق معطيات الدراسة.
يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أطلقت، الثلاثاء، بالسجن المحلي بتامسنا، برنامج “سجون بدون عود”مصارحة، الذي يندرج ضمن البرامج التأهيلية للمؤسسة المسؤولة عن سجون المغرب والموجه أساسا لفائدة السجناء الموجودين في حالة العود.
وفي إطار مرحلته التجريبية التي ستنطلق الأسبوع المقبل بمركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، سيستفيد بداية النزلاء الأحداث العائدين دون سن العشرين من هذا البرنامج، والبالغ عددهم أربعين نزيلا، تم انتقاؤهم حسب عدد حالات العود إلى الجريمة، على أن يتم تعميمه لاحقا بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.
المصدر: هسبريس
