بموجب وثائق التعمير سيتم تخصيص 84 ألف هكتار للأنشطة وأكثر من 20 ألف هكتار للمشاريع اليوم 24
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها عملت على إخراج وثائق التعمير للمجالات المتروبولية، وصادقت إلى حدود شهر يونيو 2023، على 31 تصميم للتهيئة للمدن الكبرى وفي المجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا.
وأوضحت الوزبرة، في معرض جوابها عن أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، أنه بناء على عقود الأهداف 2023، التي تم التوافق بشأنها مع الوكالات الحضرية، يتوقع بموجب وثائق التعمير فتح 84.000 هكتار كمناطق مخصصة للأنشطة، وأكثر من 20.000 هكتار كمناطق مخصصة للمشاريع، كاشفة أنه تم العمل أيضاً على إصدار دورية موجهة إلى الوكالات الحضرية، تحث فيها الوزارة على إعادة دراسة المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق.
وأكدت المنصوري، على إنجاز دراسة قبلية للمشاريع، مكنت من الموافقة على ما يقارب 1.540 مشروع بمجموع استثماري يقدر بـ 14,5مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 68.000 منصب شغل في السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية، موضحة أنه تم بعد ذلك إصدار مذكرة ثانية لنفس الهدف هي الآن في طور التفعيل.
وقالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه بات من الضروري تحيين الإطار القانوني المؤطر للتعمير، بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، بحيث تمت برمجة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في مجال التعمير والبناء والتجزئة من بينها، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وإعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، بالإضافة إلى إصدار قرار مع وزير الداخلية يتعلق بتحديد الآجال لكل متدخل لإبداء رأيه، وكل صمت من طرف الإدارة بعد انصرام هذا الأجل يعتبر موافقة، تضيف المنصوري.
