الحكومة ترفض الرد على استفسارات في البرلمان عن الحركة الانتقالية لمفتشي الشغل

رفضت الحكومة التجاوب مع طلب تَناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المُستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “الحركة الانتقالية الجهوية لمفتشي الشغل وأسسها القانونية والتنظيمية” تقدم به الفريق الحركي.

كما رفضت الحكومة الجواب عن سؤال حول، “الحقوق والحريات النقابية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل.

فيما أبدت الحكومة استعدادها للجواب عن سؤال طرحه الفريق نفسه، يتعلق بممارسة الحريات النقابية بمؤسسات تابعة لوزارة الثقافة، وهي، المكتبة الوطنية للمملكة ومؤسسة أرشيف المغرب والمكتب المغربي لحقوق المؤلف.

واشترطت الحكومة وفق أمين المجلس، الذي تلا في بداية الجلسة، المراسلات الواردة عليها “أن تتم برمجة جوابها في جلسة لاحقة للأسئلة الشفوية”.