“مصارحة” .. مندوبية السجون تطلق برنامجا جديدا لفائدة “النزلاء العائدين”

على أنغام النشيد الوطني، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، بالسجن المحلي بتامسنا، برنامج “سجون بدون عود”مصارحة الذي يندرج ضمن البرامج التأهيلية للمؤسسة المسؤولة عن سجون المغرب، والموجه أساسا لفائدة السجناء الموجودين في حالة العود.

وفي إطار مرحلته التجريبية التي ستنطلق الأسبوع المقبل بمركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، سيستفيد بداية النزلاء الأحداث العائدين دون سن العشرين من هذا البرنامج، والبالغ عددهم أربعين نزيلا، تم انتقاؤهم حسب عدد حالات العود إلى الجريمة، على أن يتم تعميمه لاحقا بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة.

مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال إن “هذا البرنامج، الذي يندرج ضمن السياسة الجديدة التي تعتمد على تفريد البرامج التأهيلية، يضم مقترحات ومحاور تنبني على ثلاثة مرتكزات أساسية”.

المرتكز الأول هو الاعتراف أي “وعي واعتراف السجين العائد بالأخطاء المقترفة والإخلالات في شخصيته”. أما المرتكز الثاني، أضاف أكلمام، فيتجلى في “اعتذار المعني بالأمر عن هذه الأخطاء، سواء للمجتمع أو عائلته أو ضحاياه”؛ إضافة إلى المرتكز الأخير المتمثل في “التزامه بعدم الرجوع إلى ارتكاب أي جريمة”.

وحول ظاهرة العود، أورد المسؤول عينه أنها “موضوع متفرد عالجه برنامج “سجون بدون عود” بمقاربة علمية واقعية؛ من خلال رصد مجموعة من المعتقلين العائدين، وإخضاعهم لهذا البرنامج الذي يمتد لأربعة أشهر لكل مجموعة مقسمة على المرتكزات الثلاثة سالفة الذكر، مع فترة تجريبية ستعنى أساسا بالأحداث الموجودين في حالة العود”.

وتابع المسؤول عينه أن “الاهتمام بهذا الموضوع ليس وليد اليوم؛ بل كان دائما في صلب اهتمامات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما كانت قد اختارته كمحور لإحدى دورات الجامعة في السجون”، موضحا أن “مرد ذلك ليس فقط لكون هذا الموضوع يستأثر باهتمام جل دول العالم؛ ولكن أيضا لكونه يندرج ضمن المهام الموكولة قانونا للمندوبية العامة لتأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.

في السياق ذاته، شدد أكلمام على أن “المؤسسة السجنية هي مكون من مكونات المنظومة الجنائية، حيث إنها تعنى بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، هذه الأخيرة التي يرتكز توجهها الجديد على الشخص الجاني أكثر منه على الجريمة المرتكبة، من أجل تقويم سلوكه وتمكينه من الكفايات والوسائل الكفيلة بعودته إلى المجتمع بمقومات المواطن الصالح المنضبط للقوانين المنظمة للعلاقات بين الأفراد”.

وبحضور كل من محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى، تم تقديم خلاصات دراسة حديثة أعدتها المندوبية حول ظاهرة العود، وكانت هي المنطلق للتفكير في صياغة برنامج “سجون بدون عود”مصارحة.

واختتم اللقاء بجولة اطلع من خلالها الحاضرون على أهم مرافق السجن المحلي بتامسنا، الذي تم تشييده مؤخرا في إطار استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القائمة على توسيع وتجديد حظيرة السجون بالمغرب.