انضمام المغرب إلى التكتل الاقتصادي لغرب إفريقيا .. الكرة في ملعب “سيدياو”

كشفت الدورة العادية الـ 63 لتجمع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيدياو) عن زعيمها الجديد للسنة القادمة، وهو بولا تينوبو، الرئيس النيجيري. هذا الأمر يعيد إلى الأذهان التساؤل حول مصير ملف انضمام المغرب إلى هذا التكتل.

في فبراير من سنة 2017، تقدمت المملكة المغربية، بشكل رسمي، بطلب الانضمام إلى مجموعة “سيدياو”. ومنذ ذلك الحين، واجه الطلب المغربي نوعا من “التردد ما يزال مستمرا إلى حدود الساعة”، مع استمرار دراسة الملف.

يعود “تردد” المجموعة، بحسب مصادر إعلامية بغرب إفريقيا، إلى “كون صادرات السلع المغربية قد تهدد بشكل كامل اقتصاديات دول بالمنظمة، على رأسها نيجيريا التي تحرص على تشكيل تفوق اقتصادي يمكنها من تزعم المجموعة وقيادتها بشكل يتوافق مع مصالحها الاقتصادية”.

الإشكال الثاني، حسب المصادر عينها، هو توجه المجموعة إلى اعتماد عملة موحدة تسمى “زيكو”، هذا الأمر قد لا يوافق توجهات المملكة التي تحرص على الحفاظ على عملتها الوطنية.

بعد مرور ست سنوات على الطلب المغربي، يتجدد النقاش حول الموضوع، ومع ترؤس نيجيريا “صاحبة المخاوف الاقتصادية من الانضمام المغربي”، يثار أيضا احتمال “عرقلة ملف دخول لسنوات إضافية”.

في المقابل، تعرف السلع المغربية حركة “قوية” بدول غرب إفريقيا، ويتزامن هذا مع “كثافة” الاستثمارات، واتفاقيات “معمقة”، وشراكات استراتيجية مع حكومات هاته الدول، تصل أيضا إلى مشاريع “عملاقة” كأنبوب الغاز النيجيري الذي تعتزم المجموعة تمويله.

إقرار إصلاحات

إلى متى سيستمر تردد المجموعة في قبول انضمام المملكة المغربية؟ هذا السؤال حاول لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، الإجابة عنه، إذ قال إن “موضوع انضمام الرباط إلى سيدياو يحتاج إلى تبني دول هاته المجموعة إلى العديد من الإصلاحات”.

وأضاف أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، أن “دول المجموعة تحتاج إلى تحرير عملية تنقل البضائع، مع استحضار نظام جمركي سلسل بدون عراقيل”، مشيرا إلى أن “الكرة الآن في ملعب دول المجموعة، وليس في المغرب”.

وبحسب المتحدث عينه، فإن “انضمام المملكة إلى هذا التكتل الاقتصادي ستكون له العديد من المنافع الاقتصادية على المنطقة، باعتبار المملكة منصة صناعية صاعدة”، مؤكدا أن “وجود الاقتصاد المغربي بالمجموعة سيرفع من الناتج الداخلي الخام لهاته الدول بشكل لافت”.

“لا وجود لأي تأثير سلبي لدخول المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، يشدد المصرح لهسبريس، مفسرا ذلك بأن “المجموعة تحتاج إلى إيجاد إطار قانوني، وكذا لتذليل الصعوبات الجمركية التي تصل إلى 35 بالمائة، الأمر الذي لا يناسب تماما السلع المغربية”.

وخلص أقرطيط إلى أن “ترؤس نيجيريا التكتل سيفيد اتفاقية أنبوب الغاز التي تجمعها مع الرباط، إذ سيحظى بدعم جديد قد يمكن من تسريع إنجازه”.

لا عراقيل اقتصادية

من جانبه، ومن أجل التدقيق في الصعوبات التي تعترض انضمام المملكة، بيّن المهدي الفقير، محلل اقتصادي، أن “الصعوبات لا تقف عند المستوى الاقتصادي الذي يحضر فيه الجانب الإيجابي بقوة، بل يبقى الأمر في نطاق سياسي محض”.

وقال الفقير، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الديبلوماسية المغربية قامت بمجهود جبار من أجل تحقيق انضمام المغرب إلى سيدياو، وذلك انطلاقا من كونه من كبريات الاقتصاديات الإفريقية، قصد المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية”.

هذا الأمر يبين مدى غياب أي تأثير اقتصادي سلبي لدخول المملكة إلى التكتل، يستطرد المحلل الاقتصادي عينه، مبينا أن “جميع التكتلات في العالم تعتمد منطق رابحرابح، ودخول المغرب سيكون بهذا المنطق وفق مفاوضات وشروط محددة”.