حبس آسيوي يروج لصورة خطأ عن المواطنين

أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بحبس مقيم من دولة آسيوية احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعد أن وجهت له اتهامات عدة.

وتتضمن الاتهامات التي وجهت له استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة، من شأنها إثارة الرأي العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، ويسيء إلى المجتمع الإماراتي.

ورصد مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للمتهم، يظهر فيه مرتدياً الزي الإماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحاً عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة، ويدير حواراً مع مالك المعرض، يطلب فيه شراء سيارة أغلى ثمناً من مبلغ مليوني درهم، بأسلوب استعلائي، ويوزع رزماً مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خطأ ومسيئة عن مواطني الدولة، والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته، ما يضر المصلحة العامة. كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو.

وأهابت النيابة العامة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الدولة مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبثونه من محتوى إعلامي، ومراعاة السمات المجتمعية والثوابت الأصيلة في المجتمع الإماراتي، التي جبلت على الالتزام الأخلاقي في كل جوانب السلوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.