زوجة تطالب زوجها بـ1.9 مليون جنيه بعد تهربه 7 سنوات من نفقاتها وأطفالها

أقامت زوجة دعوي طلاق للهجر، ودعوي المطالبة بمتجمد نفقات عن 7 سنوات، كما أقامت دعوي تبديد قائمة منقولات، بإجمالى مبالغ وصلت اـ 1.9 مليون جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها الأربعة وهجرها، لتؤكد بدعواها:” رفض رعاية أطفاله، وسافر وأختفي، ورفض أهله التواصل معانا، وطردوني من منزل الزوجية، لأعلم مؤخرا بزواجه بعد عودته لمصر، لأعيش في جحيم وأنا أحاول سداد نفقات أولادي بمفردي رغم يسار حاله زوجي المادية”.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوجي تركني معلقة ورفض الانفصال عني خوفا من سداده حقوقى المالية حال وقوع الطلاق، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية طوال السنوات التي قضاها خارج مصر، وعندما عاد قررت المطالبة بحقوقي والتصدي لتهديداته، وملاحقته بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية “.

وأكدت الزوجة:”سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق على أطفاله، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتهم”.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم “، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.