بنكيران يجدد مهاجمته لوهبي ويقول “إن تَوَلّيه حقيبة العدل مُصيبة” اليوم 24

جدّد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق هُجُومه على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية دعوته “رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية”.

واعتبر خلال لقاء تواصلي نظمه حزبه اليوم الأحد ببني ملال “إن تولي وهبي حقيبة وزارة العدل مُصيبة”، محمّلا
مسؤولية ذلك إلى الناخبين الذي باعوا أصواتهم.

وخاطب الحاضرين بقوله “عندما تصوتون على أي شيء فترقبوا أن يصبح الشيطان وزيرا للعدل”، مشيرا إلى أن وهبي يندرج ضمن الذين “يطلون تخربيقاتهم بالمساحيق والماكياج لتظهر في صورة جميلة”.

وقال “إنّ حذف الصفة الإجرامية على العلاقات الرضائية الجنسية هي ما يطلق عليه المغاربة “الفساد” ولو كان بعضهم يقترفع أو “ممارسة الجنس بين رجل وامرأة بدون أي عقد شرعي”.

واعتبر المطالبين بذلك، يسعون إلى “الفساد وهو عكس الصّلاح، وهو ما سيتسبب في غرق “فلوكة الوطن لا قدر الله”.

وأوضح بأن خصومه يسعون إلى أن تمارس هذه العلاقات الجنسية بــ”العلالي” وبدون أي تدخل للدولة، متسائلا “أين ستضعون الرجولة والشهامة إذا رأيتم ابنتك أو ابنك يمارسان هذا الفساد، وأي تدخل منكم سيكون مصيركم السجن”.

وحكى قصة وقعت بكندا، لشخص طرق باب أحد البيوت وطلب من الأب أن يُخرج ابنته إليه، وعندما وضع الأب شكاية ضد هذا الشخص لدى الشرطة، خيرته بين إخراج إبنته لصديقها أو إدخاله إلى البيت وإلا سيذهب والد الفتاة إلى السجن.

كما حكى قصة أخرى وقعت بفرنسا لشخص خيّرته الشرطة بعد تقديم شكاية ضده من قبل أحد أفراد أسرته بين بقاء كلب جلبه الأخير للبيت أو طرد صاحب البيت إلى الخارج وبقاء الكلب.

وقدّم أرقاما لجرائم قتل بسبب الخيانة الزوجية بفرنسا، حيث يتم الاعلان رسميا عن وقوع جريمة من هذا النوع كل يومين أي بمعدل 150 جريمة سنويا، بينما في المغرب تقع مثل هذه الجرائم من حالة إلى حالتين في السنة، وأرجع سبب هذا العدد القليل إلى تجريم هذه العلاقات الجنسية.

وتساءل في حالة ما تم رفع التجريم عنها، ماذا سيقع في حالة ضبط الزوج زوجته متلبسة مع عشقيها أو العكس، هل سنقتل بعضنا البعض أو تكون النتيجة هي الطلاق وما يتبعه من تشريد للأسرة؟

واستغرب كيف تتم الدعوة إلى “الحق في الخيانة الزوجية بينما المغاربة ساكتين، هل خوفا أو لعدم استيعابهم ما يَجري”.

ابن كيران كان يكرر طيلة اللقاء بأن ما يقوله ليس حملة انتخابية ولكنه “وصية مودع نظرا لتقدمه في العمر وبأنه لم يعد طامعا في أي منصب”.

ويذكر أن تصريحات وهبي بشأن حديثه عن الإصلاحات التي ينوي إقرارها على القانون الجنائي تجر عليه انتقادات، سيما ما يتعلق بالعلاقات الجنسية الرضائية.

وأعلن وهبي، من أجل الدفاع عن هذه المواقف الحقوقية “مع رفاقه في التحالف الحكومي الحالي، ومع أصدقائه الحداثيين خارج الحكومة، ومع كل الحقوقيين والقوى الحية، والفعاليات المتنورة من مختلف المشارب لتنزيلها وفق مقاربة تشاركية عميقة”.