“إعلان فاس” يدعو إلى ضمان الأمن المائي

اختتمت، مساء اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ، الذي احتضنته مدينة فاس على مدى يومين، بتبني “إعلان فاس”، الذي يشكل التزاما مشتركا سيرفع إلى المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف 28 الذي ستحتضنه دبي في نونبر 2023، وكذا المنتدى العالمي للمياه الذي ستحتضنه إندونيسيا في ماي 2024.

ودعا “إعلان فاس”، المنبثق عن أعمال وتوصيات هذا المؤتمر الدولي، إلى تعزيز وتقاسم الممارسات الفضلى في التدبير المندمج للموارد المائية، وبشكل خاص على مستوى الأحواض المائية والجماعات الترابية، وتعزيز وتضمين الابتكار والتكنولوجيات الحديثة لصالح تحسين معرفة استعمال الموارد المائية، وجعل حماية المياه الجوفية سلعة مشتركة واستراتيجية وفي صميم أولويات خطط العمل على مستوى الأحواض المائية.

كما طالب “إعلان فاس” المجتمع الدولي بتسريع المجهودات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان الأمن المائي، وتعزيز التواصل حول إشكالية الماء، وتحسين التنسيق بين القطاعات لتحقيق التقائية حقيقية للسياسات القطاعية، فضلا عن استخدام الطاقات المتجددة في عملية إنتاج المياه، سواء للتزود بمياه الشرب أو الري.

وشدد “إعلان فاس” على التمسك بخطة دكار لأحواض المياه والبحيرات والموارد المائية الجوفية، والالتزام بالتعاون العابر للحدود فيما يتعلق بالمياه، والاستعداد للتحضير الفعال لمحور الأحواض المائية للمساهمة في العملية السياسية للمنتدى العالمي المقبل للمياه.

وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء والرئيس الحالي للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، قد ترأس إلى جانب لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، الجلسة الاختتامية للمؤتمر، الذي حظي برعاية الملك محمد السادس، حيث أشاد بركة في كلمته، بهذه المناسبة، بجودة النقاشات التي ميزت أعمال اللجنة الوزارية حول التزامات إدارة موارد المياه على مستوى الأحواض لتسريع التكيف مع تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد أن التجارب المختلفة، التي تمت مناقشتها خلال مختلف الجلسات، تستحق التثمين والتعزيز، وتدعم منهجية الحوض كمساحة جغرافية لتطبيق التدبير المندمج للموارد المائية، داعيا إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالتحسيس حول الاقتصاد في استعمال الماء، واعتبار ذلك أحد محاور التكيف مع التغيرات المناخية.

يذكر أن المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ، الذي جمع خبراء دوليين بارزين، نظم بتعاون بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية والشبكة الدولية للأحواض المائية (RIOB) والمجلس العالمي للمياه (CME).