مرسوم “حجز المركبات” يستهدف السائقين المتهورين و”خارقي القوانين”

أكدت شرطة دبي أن المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي يستهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات وكذلك التصدي للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن المرسوم لا يُعنى بكافة مستخدمي الطريق، بل بقائدي المركبات الذين يتعمدون خرق القوانين بصورة واضحة من خلال تكرار المخالفات والاستهتار بالقوانين.

ووفقاً لإحصائية كشفت عنها الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، تم حجز 34 مركبة نتيجة مخالفة تجاوز السرعة، و1929 مركبة بسبب قيادة مركبة بشكل خطر، و855 مركبة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، وهي المخالفات التي نتج عنها 164 حالة وفاة و3263 إصابة.

وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، إن هذا المرسوم يهدف للحفاظ على الأرواح والممتلكات في دبي، كما يستهدف ردع السائقين المتهورين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر من خلال الاستعراضات والسباقات والتجاوز بصورة خاطئة وإلحاق الضرر بالممتلكات، لاسيما بعد رصد العديد من التجاوزات على الطرقات والتي تسببت في وقوع الوفيات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أمس، لإطلاق حملة خاصة بالتعديلات الجديدة لقانون حجز المركبات، أن المرسوم ركّز على عملية حجز المركبات في بعض الحالات المرورية التي تندرج تحت بند المخالفات الخطرة، ولا يتعارض مع قانون السير والمرور، مشيراً إلى أن هناك لجنة لدراسة المخالفات الخطرة قبل البت في بعض بنود المرسوم وفقا لما يتناسب مع كل حالة وإثبات التعمد واقتران المخالفة بأفعال من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر والإضرار بالممتلكات.

وتابع الغيثي، أن مخالفة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة تصدّرت القيمة الأكبر لفك حجز المركبات بـ100 ألف درهم، حيث تمثل خطراً على حياة الناس، فيما تضمن المرسوم بند تجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها، والتي تستوجب فك حجز المركبة بقيمة 10 آلاف درهم.

وأوضح أن المرسوم ألزم الأشخاص القائمين بزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح به بسداد 10 آلاف درهم لفك الحجز، لاسيما وأن البعض يبالغ في عملية التلوين ومنها الزجاج الأمامي، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث نجم عنها سقوط وفيات بسبب عدم وضوح الرؤية، موضحاً أن بعض الأشخاص لديهم استثناءات في هذا البند لأسباب صحية.

واستطرد الغيثي: “لاحظنا تجاوز السرعة الزائدة وقيادة المركبة بطيش وتهور بما تسبب في ارتفاع عدد حالات الوفاة، لكن اليوم نتكلم عن حياة السائق أولا وحياة الأشخاص الآخرين أيضاً، ومن ثم حدد المرسوم غرامة فك حجز المركبة المتسببة في تلك المخالفة بـ50 ألف درهم”.

وأكد أن من بين المخالفات الخطرة التي تم تشديد غرامة فك حجز المركبة المحجوزة بسببها، السماح لشخص يقل عمره عن 18 عاماً بقيادة المركبة، وتبلغ قيمتها 50 ألف درهم، لافتاً إلى أن ولي الأمر مسؤول عن ابنه ويحاسب على المخالفات التي يرتكبها إذا سمح لابنه الأقل من 18 سنة بقيادة المركبة.

من جانبه قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن المرسوم قائم منذ عام 2015، لكن شهد بعض التعديلات ببنود أخرى، والذي دفعنا للجوء لهذا المرسوم قيام بعض السائقين بسلوكيات سلبية من مختلف الجنسيات والأعمار، ورأينا أن التعامل مع ذلك بالقوانين الموجودة حاليا لا يفي بالغرض، لذلك تم اللجوء للمرسوم بالحجز وليس الغرامة المالية فقط.

وأضاف أن المشروع شهد نقاشات لمدة طويلة لحين صدوره، وتم توضيح كافة الظواهر السلبية التي كنا نعاني منها في الفترة السابقة من تجاوزات وارتفاع حالات الوفاة والمخالفات، وللحفاظ على سمة دبي كمدينة رائدة، مشيراً إلى أن العرف جرى على أن المخالفات محددة ومنصوص عليها، لكن لو لاحظنا ارتفاع في سقف المخالفة وتكرارها أكثر من مرة يتم تشديد العقوبة وفق هذا المرسوم من خلال حجز المركبة.

وتابع: “تطبيق المرسوم لا ينطوي على كافة مستخدمي الطريق، لكن هناك لجنة معتمدة تنظر في الطلبات وفقاً للمرسوم، خاصةً وأن هناك قائدي مركبات دأبوا على خرق القوانين بصورة واضحة من خلال كثرة المخالفات وتكرارها والاستهتار بالقوانين، وهذه الفئة هي التي ينطبق عليها المرسوم”.

وأكد بن سويدان أن هناك نزاهة في تطبيق المرسوم، بحيث تنظر اللجنة بعين الاعتبار إلى ألا يكون أحد مظلوماً في تطبيق بنود هذا المرسوم.

وفيما يخص عقوبة الإبعاد عن الدولة لتجاوز المركبات الثقيلة الإشارة الحمراء، أوضح بن سويدان أن تلك المخالفة تعد من بين الأخطر على الإطلاق، لاسيما وأن قد تتسبب في وقوع ضحايا، لافتاً إلى أن المرسوم ينطبق على الأشخاص الذين يكررون نفس المخالفات أو يتعمدونها.

وذكر أنه لضمان حقوق السائقين تخضع المخالفات للجنة أخرى، وفي حال أجازت اللجنة المرسوم على الشخص تسري عليه العقوبة ويكون ملزماً بسداد رسوم فك الحجز.

ولفت إلى أن المركبة التي يزيد إجمالي المخالفات المحررة عليها 6 آلاف درهم يتم التعميم عليها وحجزها، موضحاً أنه في حال عدم السداد لفك الحجز لا يستلم الشخص سيارته، دون النظر لقيمة سعر السيارة، وفي حال عدم فك الحجز يتم بيع السيارة بالمزاد العلني.

وحدد المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، قيمة فك الحجز وفقاً لـ13 مخالفة مرورية، وهي 100 ألف درهم للمشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح، و50 ألف درهم لقيادة الدراجة النارية على الطريق المعبد، و10 آلاف درهم لإحداث تغييرات جوهرية في المركبة، وتجاوز قيمة الغرامات المرورية 6 آلاف درهم (يتم فك الحجز عند سداد المخالفات).

كما تضمن المرسوم فك الحجز بقيمة 50 ألف درهم عن مخالفة قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكّل خطراً على الأرواح، و10 آلاف للهروب من رجال الشرطة، و50 ألف درهم لتجاوز الإشارة الحمراء، و10 آلاف لقيادة مركبة بدون لوحة أرقام، و10 آلاف للتجمهر بهدف مشاهدة السباقات، و10 آلاف لزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح، و50 ألف لقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة، و50 ألف للصدم المتعمد لمركبة الشرطة، و50 ألف للسماح لشخص يقل عمره من 18 عاماً بالقيادة.