رفع تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية يوحد هيئات نقابية وتربوية

مع نهاية الدخول المدرسي الحالي، أجمعت الهيئات النقابية والتربوية على ضرورة الزيادة في التعويض المادي الممنوح للأساتذة نظير تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، الذي وصفته بـ”الهزيل”.

وقاطع عدد من الأساتذة التصحيح بمدينة تمارة، الخميس، بسبب الظروف “المزرية” التي مرت منها العملية، إلى جانب “هزالة” التعويض المخصص لهم، داعين إلى توفير الشروط المادية واللوجستيكية الملائمة لهذه العملية.

وتصل قيمة التعويض عن التصحيح إلى أربعة دراهم للورقة بالنسبة لأساتذة السلك الثانوي التأهيلي، ودرهمين بالسلكين الإعدادي والابتدائي، وهو ما تعتبره الهيئات النقابية “تعويضا هزيلاً” لا يرقى إلى مستوى مجهودات الأطر التربوية.

كما انتقدت الشغيلة التعليمية، في هذا السياق، الظروف الصعبة التي يكابدها الأساتذة والأستاذات بمراكز التصحيح، حيث تمر هذه العملية أحياناً دون إطعام ولا تعويض عن التنقل.

ومما زاد من حدة الاحتقان القطاعي، خضوع التعويضات المالية الممنوحة للأساتذة بعد تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية للضريبة على الدخل، الأمر الذي يجعل هذه الفئة تتقاضى مبالغ مالية هزيلة للغاية.

الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قال إن “التعويضات المرتبطة بتصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية ضعيفة، ولا ترقى إلى مستوى تطلع الإصلاح التربوي المنشود”.

وأضاف الرغيوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابات تناقش مع الوزارة الوصية على القطاع هذا الموضوع في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، بهدف التوصل إلى حل مشترك ينهي الأزمة القائمة”.

وأردف الإطار التربوي عينه بأن “النقابات التعليمية ستعقد اجتماعا جديدا مع وزارة التربية الوطنية في الأسبوع المقبل، يتعلق بالأساس بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع النظام الأساسي الذي يتكون من شق محوري ذي صلة بنظام التعويضات”.

وأكد الفاعل النقابي أن “نظام التعويضات المالية يشمل كل جوانب المنظومة التربوية، بما في ذلك تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية”، لافتاً إلى “ضرورة تحسين التعويض المالي الممنوح للأساتذة”.

وبخصوص المبالغ المالية التي تطالب بها الهيئات النقابية، ذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أنه “لا توجد مبالغ محددة إلى حدود الساعة، لكن الموضوع ما يزال محل مفاوضات مع الوزارة”.