إقصاء مغنيي “الراب” من الدعم الموسيقي بسبب “الأوطوتين” يثير تساؤلات اليوم 24

أدرجت وزارة الثقافة والتواصل في دفتر التحملات للسنة الجارية المتعلق ببرنامج دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، شرطا إقصائيا يتعلق بعدم وجود المحسنات الصوتية “الأوطوتين” في الأغنية المرشحة للدعم، وهو ما أقصى مغنيي “الراب” من الاستفادة، ما دفع النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى طرح سؤالٍ كتابيٍ وجهته إلى المهدي بنسعيد  بخصوص ذلك.

وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها إن “موسيقى الراب عرفت تطورا مهما في العالم بشكل عام، والمغرب بشكل خاص، بحيث بات مغنو الراب في المغرب يشاركون في كبريات السهرات عبر العالم، ويُشركون كبار مغنيي الراب في العالم في مشاريعهم الفنية. هذا التطور في العالم كما هو الشأن في المغرب، لا يمكن عزله عن التطور التكنولوجي، وظهور المحسنات الصوتية، منذ نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، كما هو الشأن بالنسبة للأوطوتين وغيره من المحسنات الصوتية”.

وأضافت: “هذا التطور في العالم كما هو الشأن في المغرب، لا يمكن عزله عن التطور التكنولوجي، وظهور المحسنات الصوتية، منذ نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، كما هو الشأن بالنسبة لـ”الأوطوتين” وغيره من المحسنات الصوتية”.

وكشفت أنه: “في خطوة غير مسبوقة من وزارة الثقافة، أدرج في دفتر التحملات للسنة الجارية، المتعلق ببرنامج دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، شرط إقصائي يتعلق بعدم وجود المحسنات الصوتية (الأوطوتين) في الأغنية المرشحة للدعم، وهو ما يتنافى مع التطور التكنولوجي الذي تعرفه الموسيقى، بالإضافة إلى إقصاء عدد من المغنيين، لاسيما مغنيي الراب (الراب خاصة، وأيضا عددا من الفئات الموسيقية الأخرى التي تعتمد على المؤثرات الصوتية) وهو ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

وسجلت البرلمانية ذاتها أنه “يأتي إدراج هذا الشرط، في الوقت الذي يُمثَّل الراب في لجنة الدعم، وهو الأمر الذي يُبرز تأثير الراب بشكل كبير في القطاع الموسيقي”، مشيرة إلى أنه “ليس هناك أي منع في استعمال المؤثرات المرئية، بالنسبة لدعم الأعمال السينمائية، الأمر الذي يُبرز الإبداع في هذه الإنتاجات”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “الشرط المدرج في دفتر التحملات هو خرق واضح للمادة السادسة والسابعة لاتفاقية اليونسكو الساعية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005 بباريس، المتعلقة بدعم التنوع الثقافي والتعبيرات الجديدة والعمل على تدابير ترمي إلى “تقديم مساعدات مالية عامة”، والتي صادق عليها (الاتفاقية) المغرب، قبل عشر سنوات (2013)”.