منظمات حقوقية تناشد أخنوش التدخل لعدم تسليم المغرب لمواطن فلسطيني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي

وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم مواطن فلسطيني صدر قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب رسالة الائتلاف توصل بها “اليوم 24″ فإن الأمر يتعلق بنسيم خليبات وهو من عرب 1948 الموجودين داخل الخط الأخضر اعتقل في المغرب.

وجاء في الرسالة ان الائتلاف يتابع بكثير من الانشغال ملف المواطن الفلسطيني،نسيم خليبات والذي صدر قرار قضائي مغربي يقضي بقبول تسليمه إلى سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي ، رغم تعارض هذا القرار مع التزامات المغرب الدولية التي أضحت سارية منذ مصادقتته على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، في 21 يونيو 1993، إذ أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أنه: ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
وحسب الرسالة فان المواطن الفلسطيني نسيم خليبات (الحامل للجنسية الإسرائيلية ) والمعتقل حاليا بمدينة سلا بعد أن اعتقلته السلطات المغربية حسب المعطيات المتوفرة منذ يناير الماضي تؤكد أنه مهدد بالتعرض للتعذيب، مما سيجعل السلطات المغربية بحكم التزاماتها الدولية مسؤولة على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي للمعني.
كما راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن نسيم خليبات وانه عكس ذلك سيشكل انتهاكا منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكرا من المغرب لالتزاماته الدولية.

وكانت إسرائيل طلبت من المغرب تسليم هذا المواطن المتهم بعملية تفجير في الناصرة، وهو اول طلب من نوعه منذ تطبيع العلاقات بين البلدين رغم عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين البلدين. لكن حسب الائتلاف فإن محكمة مغربية قضت بتسلميه.

ويضم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عدة منظمات حقوقية هي:
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب،
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة،
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم،
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء،
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام.