إضراب موظفي الجماعات الترابية بالمغرب.. نقابة: “الحوار الشكلي” هدر للزمن

خاض موظفو قطاع الجماعات الترابية، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنيا عن العمل شل الحركة في العديد من الجماعات، محققا نسبة مشاركة فاقت 90 في المائة في عدد من المدن الكبرى، حسب الهيئة النقابية الداعية إلى الإضراب.

وأفاد محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، بأن الإضراب الوطني الذي دعت إليه المنظمة شمل “1507 جماعات عبر التراب الوطني، وكان ناجحا بنسبة 100% في جماعة برشيد، وبـ90% في مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس وطنجة”.

وأضاف النحيلي، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن كل المدن والجماعات “عرفت استجابة كبيرة للإضراب الوطني الذي كان إضرابا وحدويا بامتياز وانخرطت فيه خمس نقابات”.

وتابع النقابي ذاته موضحا أن الإضراب المذكور شكل “إجماعا من كافة الموظفين على حقوقهم والمطالبة بإنصافهم مما يلحقهم من تهميش وتمييز سلبي ضدهم”، وفق تعبيره.

واعتبر النحيلي أن الدعوة إلى الإضراب كانت “اضطرارية وليست اختيارية”، قائلا: “منذ مدة دخلنا في حوار مع وزارة الداخلية لنجد حلولا للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية، وخلصنا إلى أن الحوار الشكلي لا يؤدي إلى نتائج وفيه هدر للزمن”.

وأكد أن موظفي الجماعات الترابية “يعتبرون في أسفل درجات التحفيز والتعويضات التي يمكن أن يتقاضاها موظفو الإدارات العمومية في العديد من القطاعات الأخرى التي تحظى بتعويضات ورواتب مهمة، إلا أن هذا الأمر لا يستقيم مع الإدارة ولا مع مفهوم التحفيز والرفع من وتيرة المردودية”.

ولفت الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية إلى أن “عدد هؤلاء الموظفين سنة 2001 كان يقارب 180 ألف موظف. وبعد 20 سنة، تقلصت كتلة الموظفين بـ50 بالمائة، لتصبح أقل من 90 ألف موظف في قطاع الجماعات الترابية، وظل القطاع يحمله نصف عدد الموظفين، وهذا يمنح وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إمكانيات واسعة لتحسين أوضاع موظفيها بعد توفير سيولة جد مهمة”.

وعبر النحيلي عن امتعاض موظفي الجماعات الترابية من عدم إخراج “مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم إلى الوجود كباقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية في القطاعات الأخرى”، علما أن “تأسيس مؤسسات الأعمال الاجتماعية أصبح متاحا لمن لا مؤسسة لهم”، مشبها الوضع بـ”اعتقال هذه الخدمات التي تهم الموظفين حتى يكونوا الأخيرين في الاستفادة منها”.

ودعا المسؤول النقابي نفسه إلى تأسيس “إطار مستقل يدبر الجماعات الترابية، يكون ثلاثي الأطراف، بحيث يضم تمثيلية للموظفين والنقابات، وتمثيلية للمنتخبين، وتمثيلية للسلطة التنفيذية، وهي وزارة الداخلية”.

وأوضح النحيلي أن “هذه التمثيلية الثلاثية يمكن أن تشكل المجلس الأعلى للجماعات الترابية، وهذا نموذج موجود في فرنسا”، متسائلا: “ما دامت قوانيننا منقولة ومستنسخة، لم لا ننقل أجهزة الحكامة بهذا الشكل في إطار ترسيخ الديمقراطية التشاركية؟”، مبررا ذلك بكون “موظفي الجماعات يفاوضهم مسؤولون من قطاعات أخرى، وليس من قطاع الجماعات الترابية”.