حلول فصل الصيف يعيد الجدل بشأن أسعار الخدمات السياحية في المغرب
مع حلول فصل الصيف، يتجدد النقاش الموسمي بخصوص أسعار الخدمات السياحية في المناطق الساحلية، لا سيما ما يتعلق بالمطاعم والفنادق التي تشهد إقبالا مكثفا من لدن الزبائن طيلة هذه العطلة السنوية.
وفيما يتشبث أرباب الفنادق والمطاعم بكون الأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للزبائن، تتمسك جمعيات حماية المستهلكين بضرورة مراقبة الأسعار لتفادي الزيادات الصاروخية في ظل التضخم الاقتصادي الحالي.
وتتضاعف أثمنة الخدمات السياحية في المناطق الشاطئية خلال فصل الصيف، سواء تعلق الأمر بكراء الشقق أو المبيت في الفنادق أو الوجبات الغذائية في المطاعم، مما يرفع من كلفة السفر في هذه الفترة السنوية.
ووصلت تداعيات الموضوع إلى البرلمان، إذ وجهت النائبة البرلمانية زينب السيمو سؤالا كتابيا إلى الوزارة الوصية على القطاع بخصوص مراقبة الخدمات المرتبطة بالسياحة، خاصة خلال فصل الصيف.
وقالت النائبة البرلمانية إن “الكثير من المغاربة والأجانب يعمدون إلى قضاء عطلة الصيف في منتجعات المملكة، حيث الهدوء والسكينة وسحر الشواطئ ووفرة عروض السياحة، خاصة بالمناطق الساحلية، غير أن هذه الامتيازات سرعان ما تتبخر بسبب ارتفاع المصاريف التي يطلبها قضاء العطلة الصيفية”.
وذكرت زينب السيمو بأن “عددا من الزوار اشتكوا من غلاء الأسعار، سواء في كراء الشقق أو الفنادق للمبيت، حتى إن بعض المقاهي والمطاعم تعمد إلى رفع أثمنتها بشكل مبالغ فيه، خاصة في المدن السياحية”.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال إن “القطاع يخضع لقانون العرض والطلب. وبالتالي، فالأسعار حرة”، مبرزا أن “المراقبة يجب أن تكون في الجانب المتعلق بالنصب والاحتيال”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المراقبة يفترض أن تكون عبر مؤسسة مستقلة تناط بها مهمة التتبع، لكن القطاع يدار من طرف لوبي يتحكم حتى في دواليب الوزارة”.
وأردف بأن “وزارة السياحة تعمل على تنمية القطاع والنهوض بأحواله، لكنها لا تحوز أي سلطة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع”، مشيرا إلى “توصل الجامعة بعدة شكايات بخصوص العديد من الحالات، لكن الوزارة لا تتدخل بالشكل المطلوب”.
وفيما تعذر الاتصال بلحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، لكون هاتفه خارج الخدمة طيلة اليوم، أكد أحد أرباب الفنادق بدرعةتافيلالت أن جميع الأثمنة “مناسبة” خلال فصل الصيف، مبرزا أن المؤسسات الفندقية متوفرة حسب القدرة الشرائية لكل فرد بجميع التراب الوطني للمملكة.
المصدر: هسبريس