أعادت فرنسا الثلاثاء 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم جهاديين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع في غضون سنة يخشى أن تكون الأخيرة.
وأوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان لها، أن من بين 10 نساء تتراوح أعمارهن بين 23 و40 عاما، أودعت سبع في الحجز لدى الشرطة تنفيذا لمذكرة جلب فيما مثلت الثلاث الأخريات اللواتي صدرت بحقهن مذكرة توقيف أمام قاضي تحقيق في باريس وجه إليهن الاتهام بالضلوع في مؤامرة إرهابية، وفق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. وقد أودعت النساء الثلاث الحبس الاحتياطي. ومن بين القاصرين، وضعت فتاة تبلغ 17 عاما أيضا في الحجز لدى الشرطة.
ويحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين من أكثر من 60 جنسية، في مخيمي الهول وروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا، وفي السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. وقد اعتقلن بعد إعلان القضاء على “الخلافة “التي أقامها التنظيم في 2019.
ويخضع كل بالغ انتقل طوعا إلى المناطق السورية والعراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، لإجراءات قضائية.
قبل سنة، وضعت فرنسا حدا لسياسة درس كل حالة على حدة. وتعرضت باريس لإدانات هيئات دولية ولانتقادات هيئات استشارية فرنسية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من هذه المخيمات.
وتعيش هؤلاء النساء إلى جانب أخريات من جنسيات عدة، في مخيمي الهول والروج اللذين يديرهما الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022 تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الثلاثاء أن “فرنسا شكرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا على تعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة”.
وتشكل إعادة المحتجزين في هذه المخيمات، مسألة حساسة في الكثير من الدول ولا سيما فرنسا خصوصا وأن البلاد كانت مسرحا لهجمات جهادية في العام 2015 خصوصا، خطط لها تنظيم الدول الإسلامية.
وكانت فرنسا اعتمدت حتى صيف العام 2022 سياسة إعادة بحسب الحالة، مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر وافقت أمهاتهن على إسقاط حقوقهن عليهم.
وبموجب هذه السياسة، أعادت باريس فقط نحو ثلاثين طفلا كانت آخر دفعة منهم في مطلع العام 2021.
وتعذر على وزارة الخارجية الفرنسية تقدير عدد النساء والأطفال الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.
وقال مصدر مطلع على الملف في ماي لوكالة فرانس برس إن “بعض النساء فقط لازلن يطالبن بالعودة” أما من تبقى منهن في المخيمات “فلا يردن العودة”.
وقالت ماري دوزيه محامية عائلات نساء وأطفال محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا “لا يزال في هذه المخيمات نحو مائة طفل لا يعرفون سوى الأسلاك الشائكة والعنف”.
ورأت أن فرنسا “تملك الوسائل لفرض عودة هؤلاء الأطفال الذين يمكن أن ينقلوا مع أمهاتهم إلى كردستان العراق بغية طردهم إلى فرنسا أكانت هؤلاء النساء يقبلن العودة أم لا”.
