حدد قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، نهاية أوت المقبل لتشكيل لجنة، من أجل التوزيع العادل للإيرادات، وخاصة النفطية، مهددا باللجوء إلى تحريك قواته.
جاء ذلك في كلمة مصورة لحفتر، الإثنين، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقال حفتر، إن “بيانات المصرف المركزي تفيد بأن الاعتمادات المستندية (تسهيلات مالية تقدمها الدولة للتجار) لعام 2022 جرى توزيعها على (1646) شركة، وكان نصيب المنطقة الشرقية 7 بالمئة ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2 بالمئة من مجموعها”.
واتهم حفتر البنك المركزي بـ”ارتكاب جرائم مالية”، مضيفا أن “تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لعام 2021 ـ 2022 تشير إلى العبث بمقدرات الشعب بأكثر من 200 مليار دينار (41.6 مليار دولار) دون أي استفادة للشعب”.
وأردف: “تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل”.
وتابع حفتر: “تلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات”.
ومضى يقول: “يجب تشكيل تلك اللجنة وسيجري منح مهلة لها في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس/ آب 2023، وإذا تعثر عملها فسيكون الشعب في الموعد () ستكون قواتنا على أهبة الاستعداد للقيام بدورها لتحقيق مطالب الشعب”.
ومؤخرا تصاعدت خلافات حول طرق صرف إيرادات النفط على مناطق ليبيا التي تتصارع فيها حكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد الدبيبة على السيطرة على تلك الإيرادات.
وعلى خلفية ذلك الصراع هددت حكومة حماد الأسبوع الماضي، وهي مدعومة من حفتر، بأنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة في لقاء جرى الإثنين مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على “إيلاء حكومته أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي”.
وأضاف أن “أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية”، بحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة على “فيسبوك”.
