وزير الخارجية الكويت حريصة على دفع العلاقات مع هنغاريا إلى مواقع أكثر تقدما

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله حرص دولة الكويت على دفع العلاقات مع جمهورية هنغاريا إلى مواقع أكثر تقدما بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.

وأعرب الشيخ سالم العبدالله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا بيتر سيارتو في العاصمة بودابست عن سعادته بما تمخض عن اجتماعه مع سيارتو والذي بحثا فيه قضايا عدة اهمها ملف اعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (الشنغن) معربا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لهنغاريا ل”دعمها هذا الملف ووعودها بدفعه لإيجاد حل مناسب له”.

وقال العبدالله بحسب بيان صادر عن الخارجية ان زيارته الى هنغاريا تأتي في وقت يحتفي فيه البلدان الصديقان هذا العام بالذكرى ال59 على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما مبينا ان الزيارة تضمنت التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي والتي ستضع أطرا لتمكين البلدين من العمل سويا لأجل تشجيع السياحة والاستثمار والمجالات الاخرى.

وذكر انه تم ايضا بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في اوكرانيا مؤكدا ان “دولة الكويت تؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية ودائما ما تدعو الاطراف الى تجنب استخدام العنف”.

وأعرب في هذا الشأن عن الامل في ان “نرى روسيا واوكرانيا تجلسان على طاولة المفاوضات وحل وإيقاف هذه الحرب بالطرق السلمية”.

وشدد وزير الخارجية على ان الكويت حليف رئيسي للتحالف الدولي لمحاربة الارهاب مستعرضا دورها الايجابي في مكافحة ظاهرة التطرف والقضاء عليها.

وكان الشيخ سالم العبدالله قد عقد أمس الاثنين جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا بيتر سيارتو تناولت أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتصدر ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة “الشنغن” محاور المشاورات الرسمية والجهود المشتركة نحو حشد الدعم الأوروبي للحصول على الإعفاء الكامل للمواطنين الكويتيين منها اذ أكدت هنغاريا على لسان وزير خارجيتها الدعم الكامل لإعفاء المواطنين الكويتيين من “الشنغن”.

وكان وزير الخارجية قد بدأ في ال26 من يونيو الماضي جولة أوروبية استهلها في فرنسا وشملت ايضا ايطاليا والنمسا وهنغاريا وذلك لعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين في تلك الدول وإجراء مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وبحث عدد من الموضوعات الحيوية والمهمة ذات الاهتمام المشترك.