رئاسة السنغال لمجلس السلم الإفريقي تدر على المغرب عدة مكاسب ديبلوماسية

بعدما ترأست الاتحاد الإفريقي، تستعد دكار لفصل جديد في “ديبلوماسيتها الناجعة”، عبر ترؤس مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي ظل لعقود “حكرا” على الفكر الجزائري، قبل تفكيكه منذ عودة الرباط إلى حضنها الإفريقي.

وكالة الأنباء السنغالية أفادت بأن “وزارة الخارجية أعلنت خلال الأسبوع الماضي ترؤس دكار لمجلس السلم والأمن الإفريقي بداية شهر يوليوز الحالي، وذلك في إطار سعيها لخدمة السلام بالقارة”.

زعامة السنغال لـ”الذراع الأمنية” للاتحاد الإفريقي، يقابلها وجود موروني (جزر القمر) على كرسي رئاسة الأخير، وهي تعد من العواصم الأكثر دعما للوحدة الترابية للمملكة، في وقت تبدو فيه الأوضاع في أوروبا “مفصلية” بعد بداية مدريد “حليفة المملكة الجديدة” أشغال رئاستها للاتحاد الأوروبي.

دفعة قوية

حول العوائد السياسية التي سيجنيها المغرب بعد ترؤس السنغال مجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر يوليوز الجاري، قال محمد الغواطي، محلل سياسي، إن “وجود دكار على قمة الذراع الأمنية للاتحاد الإفريقي، يعكس جليا وحدة التوافق بين البلدان الإفريقية حول القضايا الأمنية”.

وأضاف الغواطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “العلاقات بين الرباط ودكار تاريخية بامتياز، تعكس رغبة البلدين في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والقاري”.

“الرئاسة الجديدة للسنغال ستخدم بكل تأكيد المصالح المغربية، لكن لا ننسى أن موقف المملكة من قضية الصحراء يحظى بدعم دولي واسع، وليس فقط على المستوى القاري”، يتابع المتحدث عينه، مبرزا أن “مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم واسع، ويعكس مصداقية المملكة إزاء حل الصراع المفتعل”.

وأورد المتحدث عينه أن “عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مكنته من التعبير عن مواقفه بشكل صريح أمام الدول الإفريقية، التي كانت تتلقى مغالطات كبيرة حول نزاع الصحراء المغربية”.

وخلص الغواطي إلى أن “السنغال من الدول التي كانت تشدد على عودة المملكة المغربية إلى الحضن الإفريقي، وذلك لكونها متأكدة من مصداقية المغرب وموقفه تجاه قضية الصحراء”.

من جانبه، أفاد محمد زين الدين، محلل سياسي، بأن “الرئاسة السنغالية الجديدة لها دفعة قوية لتدعيم العلاقات التاريخية بين دكار والرباط من جهة، ومن جهة لتعزيز مصالح المملكة بالقارة الإفريقية”.

وأضاف زين الدين، في حديث لهسبريس، أن “حصول السنغال على هذا المنصب، وما يجاوره من رئاسة لجزر القمر للاتحاد الإفريقي، سيعجل بشكل أكبر مسألة طرد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من البيت الإفريقي”.

“هي فرصة تاريخية للديبلوماسية المغربية بعد ترؤس موروني ودكار أهم جهازين في القارة الإفريقية”، يبين المتحدث عينه، موضحا أن “جزر القمر والسنغال من أهم الدول الإفريقية التي تعي جيدا حقيقة نزاع الصحراء المغربية”.

وأردف المحلل السياسي ذاته بأن “هذه الفرصة يجب أن تستغل من طرف الديبلوماسية المغربية، خاصة الموازية، من برلمان ومجتمع مدني وأحزاب سياسية، وذلك قصد تعزيز هذا التفوق المغربي ضد الأصوات التي بقيت إلى حدود الساعة معارضة للوحدة الترابية، على غرار البرلمان الأوروبي”.

المصرح لهسبريس خلص إلى أن “وجود إسبانيا على كرسي رئاسة الاتحاد الأوربي، وزعامة جزر القمر لنظيره الإفريقي، ورئاسة دكار للذراع الأمني للأخير، عوامل ستساهم بشكل قوي في تعميق عزلة أطروحة الانفصال وداعميها”.