“قوارب الموت” تحاصر البرلمان.. والسكوري “يتفادى” ملف نقل العمال الزراعيين

حاصرت “قوارب الموت” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال مثوله في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث جدد عدد من النواب التذكير بفواجع هذه القوارب، وآخرها “فاجعة العطاوية”.

وذكر النواب مأساة غرق قارب يحمل شبانا من منطقة العطاوية، وقال العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، في حديث عن ارتفاع أرقام البطالة، إن “العالم القروي والمراكز الصاعدة هما الأكثر تضررا، خاصة مع موجة الجفاف.. الأزمة قاسية. في منطقة العطاوية بقلعة السراغنة ألغيت فرحة العيد بسبب غرق 51 شابا من 51 أسرة”، مطالبا بـ”استبدال قوارب الموت بقوارب الحياة”، موردا أن ذلك “لن يتحقق إلا بإنتاج محركات للتنمية لها أثر فعلي على الحياة والشباب”.

وذكّر نائب آخر بفاجعة “سيدي إفني”، قائلا: “لا عدالة مجالية بالمنطقة، إذ تتكرر مآسي الهجرة السرية بإقليم سيدي إفني الذي يفتقد لأبسط فرص الشغل”.

في المقابل، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الأمر “يتعلق بمواضيع لم يكن لها حل منذ خمس أو عشر سنوات ولم تزدد إلا تفاقما (…) هناك استثمارات مهمة في مواضيع حيوية لم تر طريقا للوجود في السابق”.

واعتبر السكوري أن حل هذه المواضيع “لا يتم بالكلام، بل بالإجراءات”، مؤكدا أنه “لا وجود لتشغيل بدون استثمار (…) ونحن سابقنا الزمن لإخراج ميثاق الاستثمار”.

وتحدث الوزير عن علاج معضلة البطالة في صفوف حاملي الشهادات، موردا أن “سياسة التشغيل مبنية على الاستثمار (…) ولهذا يتم التوجه نحو دعم الاستثمار في المقاولات المتوسطة والشغيلة، وتم تخصيص 3 مليارات درهم كدعم مباشر لتشغيل حاملي الشهادات”.

على صعيد آخر، تهرب الوزير من الحديث عن معضلة موت العمال الزراعيين في الطرق أثناء نقلهم من وإلى الضيعات، قائلا إن “مراقبة العمال الزراعيين خارج الضيعات الفلاحية والزراعية ليست من اختصاص الوزارة”، معلنا أن “وزارة النقل وضعت دفاتر تحملات لمن يقومون بالنقل المزدوج ونقل العاملات والعمال”.

وأبرز أن في سنة 2022، تم إنجاز 32 ألفا و179 زيارة مراقبة، من ضمنها 1138 زيارة إلى الوحدات الإنتاجية الفلاحية، وجّه خلالها مفتشو الشغل تقريبا 32 ألف ملاحظة، من بينها 677 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و1044 ملاحظة خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و14 ألف ملاحظة تهم بطاقة الشغل، و6000 ملاحظة تتعلق بورقة الأداء.

في المقابل، أكد عدي شجري، النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “ظروف نقل العمال لا تليق بمغرب 2023، وتتنافى مع مفهوم الدولة الاجتماعية الذي ينبني على كرامة الإنسان، وتضر بسمعة البلاد وكرامة الشغيلة”.

وجوابا على سؤال يتعلق بملاءمة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، قال الوزير إن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع للقانون، وفي القطاع الخاص تخضع للتفاوض بين الأجير والمشغل، على أساس احترام الحد الأدنى للأجور.

وذكر السكوري أنه عقب زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور “الحكومة مقبلة على زيادة جديدة (…) فيما تحسين الأجور في القطاع الخاص هو مقرون بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، وفي إطار الحوار الاجتماعي نحن مقبلون على الرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية”.